اعتبرها نقطة سوداء في تاريخ القضاء: رئيس جمعية القضاة يعلّق على إصدار عفو خاص على برهان بسيّس

 

وتساءل أنس حمادي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018، هل أن الافراج عن برهان بسيس تمّ بناء على تقرير صادر عن وزير العدل ولجنة العفو مثلما يتمّ مع بقية المساجين؟ وهل أنه تمّ التعامل مع بسيّس على قدم المساواة مع بقيّة المواطنين المساجين الذين لهم الحق في التمتع بالعفو الرئاسي الخاص في قضايا معينة؟.

 

وقال أنس حمّادي: "في الوقت الذي لعب فيه القضاء دوره في تصفية إحدى تركات الماضي وأصدر أحكاما باتّة ونهائيّة في جرائم فساد مالي وانتهاكات مرتبطة بفترة الاستبداد، نجد أن السلطة التنفيذية ألغت كلّ ذلك الجهد المبذول من القضاء وأصدرت عفوا خاصا في حين كان من واجبها تثمين هذا الحكم ومساندته.

 

ولفت رئيس جمعية القضاة إلى أنه "لم يحدث في تونس أن أصدر رئيس الجمهورية عفوا في يوم 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي للإعلان عن حقوق الانسان، مشيرا إلى رمزية هذا اليوم الذي يدلّ على وجود مبادئ عُليا وكونية تتعلق بالانسان وحقوقه يجب مراعاتها، وأن يقوم رئيس الجمهورية الكافل لهذه المبادئ بتكريم من دافع عن حقوق الانسان ومن ناضل ضدّ الاستبداد والفساد، لا أن يُصدر عفوا على من ساند يوما نظام الاستبداد والفساد ودافع عنه، وهو ما يتنافى مع مبادئ الجمهورية الثانية".

 

واعتبر أنس حمّادي أن رئيس الجمهورية ضرب مجهودات القضاء الذي يُعتبر دوره أساسيّا في التصدي للفساد عرض الحائط، وبعث برسالة سلبيّة جدّا للقضاة، كما أن تصرفه لا يشجّع القضاة على لعب دورهم في التصدي لجرائم الفساد المالي وتصفية تركة الماضي، وما قام به يُعتبر نقطة سوداء في تاريخ القضاء التونسي.

 

وفي سؤال عن مدى قانونية الافراج عن برهان بسيس، قال أنس حمادي: " العفو الخاص منظم بالقانون ويتمّ بناء على تقارير متواترة في حق المساجين تتعلق بحسن السيرة والسلوك وأن يكون قد قضّى نصف المدة داخل السجن على الاقل".

 

وختم أنس حمادي بالقول: "إذا كانت هناك تصفية حسابات بين رأسي السلطة التنفيذية أو الأحزاب السياسية فلا يمكن أن تكون على حساب السلطة القضائيّة".

 

وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أصدر بتاريخ 10 ديسمبر 2018، عفوا رئاسيّا خاصّا لبرهان بسيس.

 

ويذكر أن محكمة الإستئناف بتونس، قضت يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، بسجن القيادي بنداء تونس حينها برهان بسيس سنتين مع النفاذ وغرامة مالية بقيمة 300 ألف دينار، حكم تمّ تأييده بعد أن كانت المحكمة الإبتائية بأريانة قد قضت بسجن بسيس سنتين مع الخطية المالية في قضية شركة “SOTETEL”.