7
حقائق أون لاين-
شككت منظمة "أنا يقظ" في أن يكون ملف العفو الخاص عن الناشط السياسي برهان بسيّس قد تم احترام الشروط القانونيّة المضمنة بمجلة الإجراءات الجزائيّة التي إعتادت وزارة العدل على اعتمادها في دراسة ملفات المساجين.
وتابعت المنظمة بأنها "لا تستغرب صدور هكذا قرارات من القائمين على مؤسسة الرئاسة الذين دأبوا على تكريس ثقافة الإفلات من العقاب أولا باقتراح قانون المصالحة وتمريره، وثانيا من خلال استقبال رئيس الجمهورية لأبرز رموز النظام السابق الضالعين في الفساد أو حتى تعيينهم للعمل في ديوانه وثالثا بإصدار عفو استثنائي على مقاس سليم الرياحي في قضايا شيكات دون رصيد في جويليّة الفارط"، وفق نص البيان.
ونبهت المنظمة في السياق ذاته من خطورة هذا العفو الخاص الذي اعتبرته "مواصلة في استمالة رموز الفساد لغايات سياسوية انتخابية"، وفق رأيها.
كما عبرت عن استنكارها هذا القرار معتبرة اياه مساسا من هيبة القضاء ودولة القانون، كما طالبت لجنة العفو ووزارة العدل بإصدار توضيح عن حيثيات هذا القرار.
واعتبرت المنظمة القرار مساسا من مبدأ الفصل بين السلط، محملة رئاسة الجمهوريّة باعتبارها المؤسسة الضامنة لعلوية القانون واحترام الدستور مسؤوليّة ما يمكن أن ينجرّ عن هذا الإجراء من تكريس لثقافة للإفلات من العقاب.
