بسام حمدي-
قال الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الثانوي، نبيل الحمروني، إن الجامعة لن تشارك في الاجتماعات التي سيعقدها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مع عدد من الوزراء ومع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص ملف التعليم الثانوي.
واعتبر الحمروني في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين، أن الأمين العام للاتحاد مساهم في فتح باب الحوار وفي ايجاد آليات للتفاوض طبقا مشددا في ذات الوقت على أن" الطرف الوحيد المسؤول على التفاوض بخصوص مطالب أساتذة التعليم الثانوي هي الجامعة العامة للتعليم الثانوي".
وقال " الأمين العام من حقه التدخل لايجاد سبل للتفاوض لكن المفاوضات حول المطالب هي من مهام الجامعة".
ومن المرتقب أن يلتقي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الاثنين برئيس الحكومة يوسف الشاهد للتفاوض في ملف التعليم الثانوي ومحاولة انهاء أزمته من خلال تحقيق مطالب الأساتذة الذين أضربوا عن العمل أيام انجاز الامتحانات.
وسيسبق هذا الاجتماع، اجتماعا تمهيديا سيجمع كل من الطبوبي و وزراء التربية والمالية والشؤون الاجتماعية والكاتب العام للحكومة للتباحث التمهيدي حول ذات الملف.
وستدعو الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الاثنين الى عقد هيئة ادارية قطاعية للاعلان عن جملة من التحركات الاحتجاجية لأساتذة التعليم الثانوي ينتظر تنفيذها في الأيام القادمة.
وبلغ عدد مديري المعاهد الثانوية بصفاقس الذين قدموا استقالتهم خلال التحركات الاحتجاجية التي دعت اليها جامعة التعليم الثانوي حد 83 مديرا احتجاجا على التهديد باقتطاع الأجور وفي اطار رفضهم لتقديم قوائم الاساتذة المضربين لوزارة التربية، وفق قول ذات المتحدث.
وتوقع الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الثانوي أن ينعقد يوم الاربعاء اجتماعا بين ممثلين عن الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزير التربية حاتم بن سالم مرجحا أن تتم الدعوة الى عقد هيئة ادارية قطاعية اذا تم التوصل الى اتفاق بعد هذا الاجتماع المرتقب لتقييم مشروع الاتفاق المنتظر.
وبخصوص مراعاة مصلحة التلاميذ وأوليائهم أيام تنفيذ اضرابات الأساتذة، شدد ذات المسؤول النقابي على أن أولياء التلاميذ لا يعارضون تحركات الأساتذة وساندوهم في الاعتصام الذي أقيم في صفاقس وفي تونس، معتبرا أن هناك حملة شيطنة لتحركات الأساتذة أطلقتها بعض وسائل الاعلام، وفق تقديره.
وقال الحمروني "إن مطالب أساتذة التعليم الثانوي التي ينفذون من أجلها تحركات احتجاجية ليست مادية فقط وإنما تشمل الاعتناء بالوضع التربوي واصلاح 580 مؤسسة تربوية دون ماء صالح للشراب والمؤسسات التي تتعطل بها دروس العربية والانقليزية".
وبشأن مدى تسييس المفاوضات بين الوزارة وجامعة التعليم الثانوي واعتبار وزير التربية مسؤولا من النظام السابق مقابل تعنت النقابة لفرض نفسها كقوة في قطاع التعليم، قال الحمروني إن الوزير كان وزيرا سابقا ومارس بعض ممارسات النظام السابق والنقابة تمارس نضالها دون خطوط حمراء مثل السنة الفارطة.
