9
قسم الأخبار-
أعرب اتحاد القضاة الاداريين، عن استغرابه واستيائه من تصريحات وزير التربية حاتم بن سالم، تحت قبّة مجلس نواب الشعب يوم الأحد الماضي، بخصوص تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الإداريّة في مادّة توقيف التنفيذ بخصوص الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد الثانوية النموذجية، معتبرا أن هذه التصريحات فيها مسّ خطير بهيبة المحكمة الإدارية، ومغالطة للرأي العام حول الصّلاحيات القضائية للدوائر الجهوية، وخرق لأحكام الدستور، وضرب لمقوّمات دولة القانون وجهل بأحكام قانون المحكمة الإداريّة.
وكان وزير التربية، قد قال " إن المحكمة الادارية والمحكمة الابتدائية بتونس رفضتا عددا من المطالب لوقف تنفيذ القرار القاضي بعدم إلحاق تلاميذ إلى معاهد نموذجية لحصولهم على معدّلات دون 15 من 20 في مناظرة الدخول للمعاهد النموذجية "، مشدّدا على أنّه لن يتمّ التراجع عن شروط الالتحاق بالإعداديات والمعاهد النموذجية.
وأكد اتحاد القضاة الاداريين في بيان أصدره اليوم الاربعاء، أنّ رؤساء الدوائر في الجهات يتمتعون بنفس صلاحيات الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية بما في ذلك صلاحيّة إصدار قرارات توقيف التنفيذ، وذلك عملا بأحكام الفصل 15 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينصّ على أنّه يباشر رئيس الدائرة الإبتدائية الجهوية المهام الموكولة إلى الرئيس الأوّل بمقتضى هذا القانون.
وذكّر بإنّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الإداريّة بما في ذلك قرارات توقيف التنفيذ الصادرة عن رؤساء الدوائر الجهوية واجبة التطبيق والتنفيذ عملا بأحكام الفصل 111 من الدستور.
كما لفت الى أنّ الإدارة التي تحترم نفسها وتحترم منظوريها وتحترم مقومات دولة القانون هي التي تتولى تنفيذ الأحكام القضائيّة حتى ولو لم تكن في صالحها وتطعن فيها أمام القضاء باستعمال وسائل الطعن المنصوص عليها بالقانون.
المصدر: وات
