أمل الصامت –
أكد المحامي سهيل مديمغ عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أن وصول الهيئة إلى ملف المدعو مصطفى خذر لا علاقة له بما قدمه رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري للجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، مشددا على أنه لم يكن البتة مصدر المعلومة، حسب قوله.
وأوضح مديمغ في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018، أن الهيئة عملت على أكثر من 890 ملف متعلق بالقضايا الارهابية، كما أن أحد أعضاء الهيئة له عضوية في مركز دراسات وبحوث حول الارهاب، وهذا التقاطع هو الذي قاد هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي إلى ملف المدعو مصطفى خذر، معتبرا أن هناك من يسعى إلى الخلط بين الجانب السياسي والجانب القانوني بالقول إن الهيئة وصلت إلى الملف عن طريق الدردوري، وفق تعبيره.
وأشار محدثنا إلى أن الهيئة انتظرت إلى حين صدور الحكم الباتّ من محكمة التعقيب في حق مصطفى خذر يوم 5 جويلية 2018، للعمل على الملف والذي ذهب بهم إلى استنتاج أن كل درجات التقاضي في الملف تحوي إخلالات من بينها أن المحكمة لم تبسط سيطرتها على كامل المحجوز واكتفت باعتماد 30 نموذج في حين أنه يشمل 33 كيسا و14 صندوقا كرتونيا وربطات عنق مجهزة بوسائل تنصت وأقلام بكاميرات خفية…
وتابع بالقول: "ومن هنا انطلق شكنا في أن هناك ضغط ومراوغة اجرائية في جميع المراحل حتى يمر الملف دون أن يلاحظه أحد ويتم التعتيم على المجرمين الحقيقيين، ويكون مصطفى خذر كبش فداء ليس إلاّ"، مبينا أن لجوء الهيئة للإعلام للحديث عن هذا الملف الذي يضم معطيات لها صلة بملف الشهيدين وتثبت تورّط ما سماه بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة في عمليتي الاغتيال، كان بهدف الوصول إلى الحقيقة القضائية الكاملة لا المنقوصة، على حد قوله.
وانتقد في هذا الإطار تعاطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي مع ملف "الجهاز السري لحركة النهضة" والذي وصفه بالتعاطي "غير المحترف" يصل إلى حدّ التشكيك في إمكانياته المهنية كقاض لما فيه من مغالطة ولعب بالاجراءات بنفس الأسلوب الذي تم التعاطي به في ملفي الشهيدين بلعيد والبراهمي منذ البداية من خلال تقسيمهما على أكثر من مكتب تحقيق وبالتالي تشتيت الحقيقة، وفق تقديره.
واعتبر أنه أصبح من الثابت أن هناك إرادة لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب لخدمة قيادات حركة النهضة المتورطين في الجهاز السرّي، مستدركا بالقول: "ولكننا لا نعني بذلك البتة أن حركة النهضة كحزب مسؤولة على الجهاز الخاص كما يريد البعض جرنا إليه، ولكن الثابت أن جزءا من قيادات الحركة وعلى رأسهم رئيسها راشد الغنوشي هم من يعلمون بهذا التنظيم السري ويسيرونه وفي المقابل هناك من هم غير راضين به وآخرون لا يعلمون بوجوده بتاتا".
وعن نية الهيئة رفع دعوى قضائية ضد حركة النهضة من أجل حلّها، أكد محدثنا أن "هذا الامر يهم صاحبه الذي أعلن عنه وهو محامي ورثة الشهيدين علي كلثوم والذي له كل الحق في ذلك، إلا أنه لا يلزم الهيئة الممثلة لحزبي الوطد والتيار الشعبي، والتي لا نية لها البتة لانتهاج ذلك المسلك، ولم تطرح أصلا نقاشا بخصوص الامر باعتبار ان المبدأ الذي تعمل وفقه هو أن الجريمة شخصية والعقوبة شخصية، وبالتالي من عير المنصف أن تتحمل حركة النهضة بكل أعضائها المسؤولية".
