قسم الأخبار –
أعلن لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، المحامي علي كلثوم أنه سيقدم دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد حركة النهضة لحلّها أو إيقاف نشاطها لمدة 5 سنوات وذلك على معنى الفصل 7 من قانون مكافحة الارهاب، إذ اتهم خلال مرافعته الشكلية أمس أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بمحكمة تونس الابتدائية مباشرة حركة النهضة بضلوعها في جريمة الاغتيال واصفا إياها بـ"الحركة الارهابية".
وأشار، الأستاذ كلثوم، حسب صحيفة الشروق الصادرة اليوم السبت 1 ديسمبر 2018، إلى فحوى التقرير الذي قدّمه الأمني عصام الدردوري للجنة التحقيق في شبكات التسفير بالبرلمان والذي، حسب تقديره، يؤكد أن حركة النهضة "ارهابية" ثم قال إن اللجنة المذكورة لم تتفاعل بالكيفية المطلوبة باعتبتار أن جل اعضائها من النهضة، متهما البرلمان بالتستّر على الارهاب.
كما جدّدت هيئة الدفاع اتهامها لوكيل الجمهورية الحالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالتعاطي السلبي مع القضية وقالت "انه يعمل ضد القائمين بالحق الشخصي وضد كشف الحقيقة".
