جواهر المساكني-
انعقدت اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018، جلسة تفاوضية بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية بحضور ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة المالية تم التداول فيها حول مطالب الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة يوم 17 أكتوبر 2018، حسب ما اكده مصدر نقابي.
وأضاف المصدر ذاته في تصريح لحقائق أون لاين، ان الجامعة العامة للتعليم الأساسي قدّمت عرضا شرحت فيه أسباب رفع مطالبها والحجج المؤيدة وتلقت ردودا من وزارة التربية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية حول جملة المطالب، مشيرا الى انه تم الاتفاق على مواصلة التفاوض في إطار لجان فنية.
وأَوضح محدّثنا، انه تم الاتفاق على احداث لجنة التشريعات للنظر في سن قانون تجريم العنف ضد الإطار التربوي والمؤسسة التربوية وتحيين قائمة الأمراض المهنية ودورية الكشف عنها ومعالجتها مجانا والتمسك بتقاعد مدرسات ومدرسي التعليم الأساسي طبقا للأمر 1178 لسنة 1985 المتعلق بضبط قائمة المهن المرهقة.
كما تم احداث لجنة ثانية تهتم بالتفاوض حول الترفيع في بعض المنح وإحداث منح جديدة، ولجنة ثالثة للتفاوض حول فتح الآفاق العلمية لمدرسات ومدرسي التعليم الأساسي ولجنة رابعة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات السابقة.
