قسم الأخبار-
تراجع مستوى عيش التونسي بنسبة 40 بالمائة بسبب تدهور قيمة الدينار، الذي فقد 60 بالمائة من قيمته في مواجهة العملات الأجنبية منذ سنة 2014.
ويفسّر هذا التدهور، أيضا، بتنامي التضخّم الى حدود 7،4 بالمائة في اكتوبر 2018، جلّه مستورد، الى جانب ارتفاع أسعار الطاقة وفق ما أكده الرئيس المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، ناجي جلول، الاربعاء، بتونس.
وتتراوح نفقات 73 بالمائة من التونسيين سنويا ما بين 750 و4500 دينار وفق مؤشرات تقدم بها المعهد. وفي جوان 2018 زاد قائم القروض المسندة الى الاسر، لتلبية حاجيات مستجدة، بنسبة 117 بالمائة ما بين ديسمبر 2010 وجوان 2018 اي بقيمة 23،3 مليار دينار.
وأوضح جلول لدى تدخله في ندوة حول "مؤشر الاسعار وتأثيرها على القدرة الشرائية" تم تنظيمها ان كل هذه العوامل انعكست على مستوى عيش المواطن خاصة منهم المنتمين الى الطبقة الوسطى والفقيرة.
و"تعد تونس اليوم مليون و700 ألف فقير مع تعمق الفوارق ما بين الفئات الاجتماعية"، وفق ما اكده ناجي جلول.
وفي ظل ذلك فإن 60 بالمائة من الأسر تجد نفسها مثقلة بالديون علما وأن 50 بالمائة من القروض موجهة الى الاستهلاك وذلك في غياب الادخار العائلي.
ويعتبر مستوى التأجير في تونس من بين المستويات الاضعف في حوض المتوسط فهو اقل ب8 مرات من مستوى التأجير المعمول به في جنوب اوروبا.
ويرى جلول انه للتحكم في معدل التضخم المتنامي وجب دفع الاستثمار والادخار والتدخل على مستوى سوق الصرف لتحسين قيمة الدينار.
وخلُص الى انه "من الضروري وضع ميثاق بين النقابات والحكومة والمنظمات المهنية خاصة وان السلم الاجتماعي يعد شرطا اساسيا لانجاح الانتقال الديمقراطي".
