يسري اللواتي-
أكدت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، أن مصادقة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية أمس على مشروع قانون اقرار العتبة الانتخابية للانتخابات التشريعية ب 5 بالمائة، اجراء لا يتعارض مع أحكام الدستور.
واعتبرت القليبي في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم الجمعة 16 نوفمبر 2018، أن المشكل في هذا الاجراء سياسي، مفيدة بأنه "ليس من النزاهة تغيير قواعد اللعبة الانتخابية قبيل أشهر من الاستحقاق الانتخابي القادم".
وتابعت في السياق ذاته أن تغيير نظام الاقتراع سيعطي مشهدا محددا في البرلمان أي بتمثيل حزب أو أحزاب بعينها وغياب آخرين في وقت يحتاج المشهد السياسي الى اعادة تشكيل، وفق تعبيرها.
وشددت القليبي على أن المرحلة الانتقالية التي تشهدها تونس حاليا والتي تتميز بواقع سياسي هش، تتطلب عدم اقصاء بعض الأحزاب من التمثيليات في مجلس نواب الشعب القادم، حسب قولها.
ووصفت الأستاذة في القانون الدستوري الاجراء "بالاقصائي" خاصة لبعض الأحزاب غير المتجذرة في المشهد السياسي والتي لها قواعد ضعيفة.
وأمس الخميس صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية على اقرار العتبة الانتخابية للانتخابات التشريعية ب 5 بالمائة، ما يجعل القائمات الانتخابية التي تتحصل على نسبة اقل من 5 بالمائة لا تحتسب في الحاصل الانتخابي.
من جهتها إعتبرت جمعية عتيد أن إقرار عتبة بـ 5% سيكون له تأثير سلبي على مستقبل الانتقال الديمقراطي، ورأت أنها "نسبة عالية وفيها ضرب للتعددية الحزبية واقصاء صريح لطيف هام من المستقلين والاحزاب، وان هذا التعديل يرمي الى الإستئثار بالسلطة من طرف الاحزاب الكبرى بغض النظر عن التمثيلية الحقيقة من خلال الاصوات المتحصل في الانتخابات القادمة”.
