بسام حمدي-
تعكف مجموعة من الشخصيات السياسية خلال هذه الفترة على إجراء مشاورات ومفاوضات سياسية لتأسيس حزب جديد ستتبلور توجهاته على الأرضية السياسية التي تكونت وفقها الكتلة البرلمانية " الإئتلاف الوطني" الداعمة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.
ومن المنتظر أن يكون هذا الحزب السياسي الجديد جاهزا في نهاية سنة 2018 أو بداية سنة 2019 على أقصى تقدير ليشارك في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، حسب تأكيد النائب مصطفى بن أحمد لحقائق أون لاين.
وقال بن أحمد إن الحزب السياسي الجديد سيرتكز على قاعدة إعادة بناء حزب نداء تونس وإعادة إحياء المشروع السياسي الذي التفت حوله عدة شخصيات وطنية في مرحلة تأسيس حزب النداء وطبقا للمبادئ التي تكونت وفقها كتلة "الائتلاف الوطني" في البرلمان.
وتتكون كتلة الإئتلاف من 40 نائبا وتحل في المرتبة الثالثة في ترتيب الكتل البرلمانية تبعا لعدد النواب.
وتجري خلال هذه الفترة مشاورات حثيثة لتأسيس تنسيقيات جهوية وهياكل جهوية سيتم على ضوءها بلورة المشروع السياسي الجديد ولم شمل عدة شخصيات وطنية، حسب مصطفى بن أحمد.
وطبقا لذات المتحدث، سيجمع هذا الحزب عدة شخصيات وطنية من ضمنها سياسيون استقالوا من حزب نداء تونس ومن الأحزاب التي انسخلت منه وشخصيات أخرى تحمل توجهات متطابقة مع برامج هذا المشروع السياسي.
ولم يستبعد بن أحمد أن يكون رئيس الحكومة يوسف الشاهد رئيسا للحزب الجديد قائلا " سنؤسس الحزب وفق برامج وأفكار وليس على قاعدة الالتفاف حول شخصية سياسية معينة والشاهد أو غيره اذا ترشح لرئاسة الحزب سيتم النظر في الموضوع".
وتابع قوله " لن نعيد نفس الأخطاء بتنصيب شخصية سياسية زعيما ونلتف حولها في مشروع سياسي".
ورفض بن أحمد الافصاح عن أسماء الشخصيات المرتقب أن تكون قيادات في هذا المشروع السياسي الجديد مشددا على أن المشاورات حول مكونات هذا الحزب مازالت متواصلة.
وعن التسميات المقترحة لهذا الحزب الجديد أبرز محدثنا أنه تم اقتراح أسماء " حزب الأمل" أو "حزب الإئتلاف الوطني".
وشدد عضو الكتلة البرلمانية "الائتلاف الوطني" مصطفى بن أحمد على أن الحزب الجديد لن يكون حزبا ليبراليا وعلى أنه سيكون مشروعا سياسيا طامحا لاعداد برامج وخطط انقاذ وطني بعيدا عن منطق الزعامة وحب السلطة، وفق قوله.
