مروى الدريدي-
أكّد الخبير في القانون الدستوري جوهر بن مبارك، أنه لا وجود لأي خلل قانوني في التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة يوسف الشاهد، باعتبار أن التحوير نضّمه الفصل 92 من الدستور.
وقال جوهر بن مبارك في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2018، إن الفصل 92 يعطى لرئيس الحكومة صلاحية القيام بتغييرات في حكومته ولم يفرض عليه مشاورة رئيس الجمهورية أو حتى ابلاغه، مشيرا إلى أنّ إعلام رئيس المهورية يكون إلزاميّا فقط إذا تعلّق الأمر بتحوير على مستوى وزارتي الخارجية والدفاع الوطني.
وفي مقابل ذلك بين بن مبارك أن رئيس الحكومة ملزم بالذهاب إلى البرلمان للحصول على ثقة النواب في التغييرات التي أحدثها ووزرائه الجدد، إذ يجب عليه الحصول على 109 صوتا من أصوات النواب.
وبخصوص مسألة أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والحال أنه معترض على هذا التحوير، قال بن مبارك: "إن مسألة أداء اليمين سابقة لأوانها على اعتبار وجود مرحلة أولى وهي الحصول على غالبية الأصوات في البرلمان، والاشكال هنا يكمن في أن الدستور يطلب من رئيس الجمهورية الاشراف على موكب أداء اليمين الدستورية، وإذا رفض تنظيم هذا الموكب سيضع نفسه في موقف صعب ومحرج وصبياني باعتباره أولا إجراء شكليّ فقط وثانيا سيبدو وأنه رافض لتصويت برلماني صار ملزما وهو ما يعتبر إخلالا".
وبين في ذات السياق أن الباجي قائد السبسي إذا رفض التحوير أو أداء اليمين بعد نيل الوزراء الجدد الثقة من البرلمان لا يجعله في مواجهة مع يوسف الشاهد فقط بل مع مجلس نواب الشعب أيضا، وبالتالي من المستبعد أن يرفض السبسي أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه.
وكانت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش قالت إن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي غير موافق عن التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، مشيرة إلى أنه لم يقم بالتشاور مع رئيس الجمهورية حول التحوير وتم إعلامه به في ساعة متأخرة.
وقالت: "إن رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التمشي لما إتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع، وتم اعلامه به في آخر النهار بقائمه يبدو أنها تغيرت في الأثناء".
