حقائق أون لاين-
كشف البنك المركزي التونسي عن مؤشرات اقتصادية تؤكد تدهور الوضع الاقتصادي في تونس من ذلك تفاقم العجز وتدني سعر صرف الدينار وتقلص احتياطي العملة الصعبة.
وأكد البنك المركزي في بيان نشره اثر اجتماعه الدوري تواصل الضغوط على توازن القطاع الخارجي بالنظر إلى تعمق العجز الجاري الذي بلغ 8,2% من إجمالي الناتج المحلي في موفى الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية مقابل 7,8% قبل سنة نتيجة توسع عجز الميزان التجاري بـ 23,5 %، وذلك بالرغم من التحسن المسجل للعائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج بـ 47,1% و 12,3 %، على التوالي.
وأثر هذا الوضع سلبا على مستوى الموجودات من العملة وبالتالي على سعر صرف الدينار الذي تواصل انزلاقه إزاء أهم العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي والأورو، حسب البنك المركزي.
وأكد مجلس ادارة البنك المركزي تواصل الضغوط التضخمية رغم الانخفاض الطفيف لزيادة مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في موفى شهر سبتمبر 2018، أي 7,4% بحساب الانزلاق السّنوي مقابل 7,5% في شهر أوت المنقضي.
وأعرب عن قلقه إزاء استمرار الوضعية الهشة للقطاع الخارجي مؤكدا على ضرورة مواصلة التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية قصد إيجاد الحلول العاجلة الكفيلة بالحد من تواصل تفاقم العجز الجاري الذي يؤثر سلبا على مستوى الموجودات الصافية من العملة والذي أصبح تمويله معتمدا بالأساس على التداين الخارجي ، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.
