قسم الأخبار –
اعتبر المدير العام السابق للمخابرات العسكرية موسى الخلفي أنه ليس من مشمولات المؤسسة العسكرية لعب دور سياسي، بالمفهوم التقليدي للمصطلح والذي يقتضي التنازع على السلطة والمناصب السياسية، للمحافظة على وحدة البلاد، لافتا إلى أن مجالات تدخل الجيش تنحصر أساسا في حفظ النظام وسلامة البلاد ومكتسباتها وفق ما يقتضيه القانون.
وفي رده على دعوة الجيش التونسي إلى تلاوة "البيان رقم 1" من قبل أحد نواب البرلمان، قال الخلفي في تصريح لبرنامج "هنا تونس" على موجات إذاعة "الديوان أف أم" اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018، إن السؤال الذي يجب طرحه اليوم هو "إلى أي حدّ يستطيع الجيش الوصول بالتدخل لحماية كيان الدولة ووجودها؟".
وتابع: "الجيش لطالما كُلّف بمهام بعيدة تمام البعد عن مجالات تدخله مثل جمع المحاصيل الفلاحية وحراسة المقرات والمؤسسات خلال الانتخابات… وهذا يعود أساسا إلى عدم فهم المسؤولين والسياسيين لدور الجيش الحقيقي لأن أغلبهم لم يطلعوا على مهام الجيش من قريب حتى انهم لم يقوموا بتأدية الخدمة العسكرية وإلا لعرفوا جيدا دقة المهام الموكولة لأبناء المؤسسة العسكرية".
ورجح في المقابل، ووفق تقديره الخاص، أنه في حال حدوث أشياء تهدد وحدة الدولة وأمن الوطن فإن الجيش سيتدخل بالطرق القانونية لكن البعيدة تمام البعد عن البيان رقم 1 والذي انتقده بشدة إذ يترجم الوضع على أن الجيش هو من بيده الدولة لا وفق القاعدة الطبيعية التي تقول إن الدولة هي التي بيدها الجيش، وفق تعبيره.
