أمل الصامت –
منذ إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال شهر سبتمبر الفارط، عن إمكانية إجراء تحوير وزاري سيتم الاعلان عنه حالما تكون القائمة جاهزة، ووسائل الاعلام ما انفكت تتابع الموضوع خاصة في ما يتعلق بموعد إجراء التحوير والأسماء المنتظر استبعادها أو اقتراحها.
وعلمت حقائق أون لاين إنه بعد إجراء مشاورات حثيثة داخل القصبة بخصوص موعد الاعلان عن التحوير استقرّ الرأي حول إرجاء الأمر مباشرة إلى ما بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي تضبطه الآجال الدستورية بتاريخ 10 ديسمبر، حتى يتسنى لكل وزير عرض مشروع الميزانية الخاصة بوزارته والذي أشرف على إعداده، في الجلسات العامة المخصصة لمناقشة ميزانيات الوزارات بمجلس نواب الشعب.
ومن المنتظر، وفق ما أكده مصدر مطلع، أن يشمل التحوير الوزاري مبدئيا وزارتي شؤون الشباب والرياضة والصحة، بالإضافة إلى سدّ الشغورات في كلّ من وزارة الطاقة وكتابة الدولة للمناجم، مع الاتجاه نحو إحداث كتابة دولة للعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بعد التخلي عن الوزارة التي كان يترأسها مهدي بن غربية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة.
ومن المرتقب عقد مجلس وزاري غدا الاربعاء 10 أكتوبر 2018، للنظر في المقترحات المقدمة من خبراء ومنظمات تتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2019.
وسيحبث المجلس الوزاري في إمكانية تضمين عدة مقترحات في مشروع قانون المالية لسنة 2019، قبل أن يصادق عليه ويحيله إلى لجنة المالية بمجلس نواب الشعب.
ويُحتم على المجلس الوزاري إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2019 في أجل محدد بتاريخ 15 أكتوبر.
