بسام حمدي-
تقدم 35 نائبا بمقترح قانون يتعلق بإحداث تعاونية بمجلس نواب الشعب تمنح للنواب المباشرين والسابقين والموظفين المتقاعدين منح خدمات اجتماعية وترفيهية وثقافية ومنح ومصاريف العلاج والأدوات المدرسية.
وتنص هذه المبادرة التشريعية التي تتضمن 8 فصول على احداث شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها "تعاونية مجلس نواب الشعب" وتوضع تحت اشراف رئيس مجلس نواب ويكون مقرها بتونس العاصمة وتخضع لأحكام الأمر المتعلق بالشركات التعاونية.
وتتولى التعاونية تسديد مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات أو المصحات والولادة والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر.
كما ينص المقترح على أن تتولى التعاونية ارجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها.
وتتولى هذه التعاونية تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية بسبب وفاة المنخرط لفائدة قرينه أو أبنائه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوفى أعزبا وتأمين خدمات وأنشطة رعاية أطفال المنخرطين وتنظيم تظاهرات ثقافية ورياضية وترفيهية بصفة عامة.
ويمكن أن ينخرط في التعاونية أعضاء مجلس نواب الشعب وأعوانه ويتم حجز معاليم الانخراط من منحهم ومرتباتهم على أن تتولى ادراة المجلس دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية ويكون انخراط أعوان مجلس نواب الشعب وجوبيا.
كما يمكن أن ينخرط بالتعاونية أعضاء المجالس التأسيسية والتشريعية السابقون وأعوانها المحالون على التقاعد شريطة أن يتولوا دفع معاليم انخراطهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.
وتقترح المبادرة التشريعية للنواب أن تتولى "تعاونية مجلس نواب الشعب" وضع نظامها الداخلي وينص على ضبط حقوق وواجبات المنخرطين وجوبا أو بصفة اختيارية وضبط اجراءات انخراط أعضاء المجالس التأسيسية والتشريعية السابقين وأعوانها المتقاعدون في التعاونية وتحديد معاليم الانخراط حسب مستوى تأجير المنخرط.
وينص مقترح القانون على أن يدير التعاونية مجلس ادارة ويضبط بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب التنظيم الاداري والمالي للتعاونية.
وتتكون موارد التعاونية من مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من منح ومرتبات المنخرطين بعنوان الاشتراكات والمبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات الأعضاء السابقين للمجالس التأسيسية والتشريعية ولأعوانها المتقاعدين ومن المنح التي تدفعها الدولة عند الاقتضاء والمداخيل المتأتية من أملاك ومكاسب التعاونية والهبات والتبرعات ومداخيل الأنشطة المختلفة للتعاونية.
وفيما يلي قائمة النواب المقترحين للمبادرة التشريعية:
.jpg)
