بسام حمدي-
علمت حقائق أون لاين من مصدر عليم أن مجلسا وزاريا سينعقد يوم الاربعاء المقبل للنظر في المقترحات المقدمة من خبراء ومنظمات وتخص مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وسيحبث المجلس الوزاري في امكانية تضمين عدة مقترحات في مشروع قانون المالية لسنة 2019 قبل أن يصادق عليه ويحيله الى لجنة المالية بمجلس نواب الشعب.
ويُحتم على المجلس الوزاري احالة مشروع قانون المالية لسنة 2019 في أجل محدد بتاريخ 15 أكتوبر.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 أحكاما جبائية ترمي إلى دفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات والعمل على المحافظة على موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار ومواصلة الإصلاح الجبائي وتوسيع قاعدة الأداء والتصدّي للتهرّب الجبائي، وذلك فضلا عن إجراءات ذات طابع اجتماعي، وفق ما نصت عليه وثيقة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية بمقتضى قانون المالية لسنة 2019 الصادرة عن الحكومة.
وفي محور دعم المؤسسات الاقتصادية ودفع الاستثمار ينصّ مشروع قانون المالية على عدم إضافة أي إجراء ضريبي من شأنه أن يثقل كاهل المؤسسة أو المواطن وتوحيد النظام الجبائي التفاضلي عبر التخفيض فيها من 25 % إلى 13 % وذلك لإعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية وخاصة منه قطاع الصناعات المعملية وأنشطة المعلومات والاتصالات.
وفيما يخص دعم للمؤسسات الصغرى والمتوسّطة التي يتراوح حجم استثمارها بين 100 ألف دينار و10 ملايين دينار وغير المستثناة من الانتفاع بالحوافز الجبائية، سيتم وضع خطّ تمويل "ميسّر" لفائدتها تنتفع بمقتضاه من الفائدة في حدود نقطتين، علاوة على حوافز جبائية واجتماعية أخرى.
أما في محور مجال التنمية الجهويّة، أظهرت التوجهات الاقتصادية والاجتماعية بمقتضى قانون المالية لسنة 2019 أن الاعتمادات الموضوعة في إطار البرنامج الجهوي للتنمية ستشهد دعما إضافيا بمبلغ قدره 200 مليون دينار وتوفير اعتماد بـ 100 مليون دينار لرأسمالة بنك الجهات وتركيزه. وسيكون هذا البنك بمثابة الحاضنة للمؤسسات الصغرى والمتوسّطة عند الإحداث وتمويل العملية التنموية في الجهات ودعم حركة الأعمال وتشجيع الاستثمار خاصة في المناطق المهمّشة والأقلّ نموّا.
وسيتم رصد اعتماد إضافي بـ 150 مليون دينار لفائدة صندوق التشغيل، كما ستحدث آلية جديدة لتوفير التمويل الذاتي لبعث المشاريع الخاصّة للشباب باعتماد قدره 50 مليون دينار.
وتم تضمين اجراءات اجتماعية في مشروع قانون المالية وتخص تحسين جودة الخدمات التربوية بدعم الموارد البشرية والبنية الأساسية وتوفير الموارد البشرية والمادية لتحسين جودة الخدمات الصحية ، فضلا عن التخفيض من معلوم الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة الموظّفيْن على السيارات الشعبية لتمكين المواطن من اقتناء السيارة بأسعار تفاضلية لبعض الأصناف في حدود 20 ألف دينار.
