عميره عليّة الصغير –
أثارت الندوة الصحفية التي نظمتها هيئة الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي وما قدمه المحامون من وثائق رسمية مسلولة من ملفات قضائية ،جدلا سياسيا كبيرا بين الإعلام و خاصة و انّ تهم الضلوع في الإرهاب وفي الاغتيالات وجهت لحزب النهضة رأسا و اتهم هذا التنظيم بانه له جناح سري مهمته الاستخبار وحتى تنفيذ عمليات ترهيب وحتى الاغتيال ضد الخصوم، وبصفتنا كمؤرخ يشترط فينا الموضوعية وكمواطن تونسي ننفي الحياد الكاذب، نرجح كثيرا هذا "الإدعاء" حتى يفصل القضاء النزيه في الموضوع.
ولفهم مدى صحة التهم الموجهة للحزب الإسلامي "النهضة" في تونس علينا أن نعود لتاريخ هذا التنظيم لنعرف أنه ومنذ تأسيسه ك "جماعة إسلامية" سنة 1972 هو سائر عقيدة وممارسة على هدي التّراث الإخواني، أي تراث جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر سنة 1928، رغم تملّص قادته حاليّا من شبهة الإنتماء لهذا التنظيم العالمي لتصنيفه تنظيما إرهابيا ليس فقط في مصر والعربيّة السعوديّة بل في دول أخرى كانقلترا وفي طور منعه في الولايات المتّحدة الأمريكيّة. أنّ تاريخ الشجرة الأصل، أي جماعة الإخوان المسلمين في مصر (1)، حافل بفتاوى التّكفيروبالاغتيالات لرجال السّياسة و المفكّرين وللحرق والتدمير إن كان لكنائس الأقباط من مواطنيهم أو لمحال ومتاجر اليهود من سكان مصر، كذلك أنّ تاريخ "النظام الخاص" عند الإخوان وجهازهم السّرّي معلوم للجميع، خاصة بعد فضح قيادات منهم خرجت عنهم الكثيرَ من أسرار تنظيمهم هذا (2).
وفي تونس أنه من الثابت أنّ خطاب التّكفير (3)واستعمال العنف أو التهديد به قد لازما جماعة الإخوان في تونس أيضا،إن كان قبل 2011 أو بعدها وسجل التاريخ عليهم أعمالا ترتقي لرتبة الإرهاب (4)، منها التفجيرات التي حُوكم فيها عناصر من "الإتجاه الإسلامي" والتي استهدفت ثلاثة نزل في سوسة والمنستير في 2 أوت 1987 وراح جرحى ضحيتها 13 سائحا وحكم فيها على سبعة قياديين من حركة الإتجاه الإسلامي بالإعدام منهم غيابيا على حمّادي الجبالي وعلي العريض ونفذ في اثنين وهما محرز بودقة وبولبابة دخيل اللذان تعتبرهما حركة النهضة من شهدائها (5).
وقد اعترف القيادي النّهضوي المتوفى المنصف بن سالم في كتابه "سنوات الجمر،شهادات حيّة عن الاضطهاد الفكري و استهداف الإسلام في تونس"إنّه كان المسؤول الأول على "المجموعة الأمنيّة" التي دبّرت خطة الإنقلاب على النظام في 8 نوفمبر 1987 (6) والأهم الإقرار بأنّ حركة الإتجاه الإسلامي والتي أصبحت النهضة منذ 1989، كانت على نموذج التنظيم الإخواني الأم في مصر، اذ كان لها جناحان، جناح علني وآخر سرّي ولها جهازها الخاص له استخباراته ومخترق لأجهزة الدولة و خاصة جهازي الأمن والجيش ويأتي الكاتب عبد الله عمامي في كتابه المذكور حول النهضة، على تفاصيل دقيقة تخصّ هذا الجهاز من حيث الكوادر وبالأسماء والتنظيم والمخابرات والتّسليح والأعمال التي تورط فيها (7) وهو ما أقرّت به كذلك مجموعة من ضبّاط الصّف و رجال الجيش أعضاء التنظيم العسكري التابع للنهضة و الذي كان مدسوسا في الجيش الوطني، في رسالة بعثوها في ديسمبر 2013 للشيخ راشد الغنوشي يناشدونه فيها بإدراجهم من جديد في صلب "الجيش" و مذكّرينه فيها إنّهم " بايعوه على السّمع والطّاعة متمرّدين على القوانين العسكريّة ومخالفين القسم الذي أدّيناه تحت العلم للإخلاص للوطن دون سواه" (8).
حيث نقرأ فيها نصّا: "(…) إلى الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة…حفظه الله و رعاه…السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. الموضوع: طلب تسوية وضعيّة مهنيّة. أمّا بعد، فنحن ضبّاط الصّف ورجال الجيش أعضاء التنظيم العسكري لحركة النّهضة الذين حُوكمنا بالسجن سنة 1992 والمتمتّعون بالعفو التشريعي العام. نحن الذين بايعناك يا فضيلة الشيخ على السّمع والطّاعة متمرّدين على القوانين العسكريّة ومخالفين القسم الذي أدّيناه تحت العلم للإخلاص للوطن دون سواه وحماية حدوده والحفاظ على وحدته الترابيّة… والذود على حرمته ورفع رايته… نحن الذين صدَقنا عهدنا معكم وما بدّلنا وما غيّرنا وتمسّكنا بالميثاق الذي جمعنا وحافظنا على البيعة والله شاهد على ذلك (…) اماّ البقية فتنتظر وقلوبها تكاد تنفطر من الإحتقار… والتّهميش والإقصاء والغبن والتنكر… نتوجه اليكم سائلين لماذا تجاهلونا بصفة مخزية وميّزونا تمييزا سلبيّا واستثنونا، فخلّف في نفوسنا وجعًا دائمًا وألمًا مستمرًا… ولم يتحملوا حتى المسؤولية الإنسانية والأخلاقية نحونا… لماذا لم تسوّوا وضعيتنا المهنية كبقية الموظفين ونحن متمتّعون بالعفو التشريعي العام وهذا أضعف مجهود تقومون به تجاهنا… فضيلة الشيخ… لقد التزمنا الانضباط و بالغنا فيه رغم تواصل مأساتنا وآثرنا الصّمت والسّكوت ومواصلة الكتمان والمراوغة والنفي لعدم كشف الحقائق رغم جحود الجميع… وانتم تعلمون انّنا قادرون بتوفيق من الله على القول والفعل(…)" (9).
ومنذ 2013 تحدث عديد التونسيين وحتى من الأمنيّين على أنّ النهضة أعادت تكوين جهازها الأمني والإستخبراتي واخترقت به جهاز الأمن التونسي ويعطون أسماء ومعطيات ترجّح صحة ما يدّعونه (10) ويحمّلون هذا الجهاز الخاص المشاركة في الاغتيالات السياسية وحتى يقدّمون عدة قرائن على ذلك منها أنّ أحد الأمنيين، محسوب على حزب النهضة، كان أُوقف على ذمة القضاء بشبهة المشاركة في اغتيال الشهيد محمد البراهمي والشخص ذاته هو الذي كان يشرف على أمن الطائرات بمطار تونس قرطاج وتعزى له قيادة مجموعة خارج الأطر الرسمية للدولة تسمى بـ"أولاد الحاج".
كما كشف المدير السابق للمخابرات العسكرية والذي كان شغل منصب مدير إدارة الأمن الداخلي بالإدارة العامّة للأمن العسكري في ما بين 1988 و2000 العميد موسى الخلفي أنّ الجهاز الخاص لحركة النهضة ما زال ناشطا ويقوم باستقطاب عناصر في الجيش والأمن وذكر عدة أسماء مشرفة عليه (11).
هذه الشهادات والقرائن الكثيرة من داخل التنظيم الإسلامي هذا ومن خارجه وليس فقط من خصومه يرجّح أن حزب النهضة داوم على عقيدته الإخوانية منذ التأسيس وأن ازدواجية التنظيم بين العمل العلني والعمل السري، على طريقة الأحزاب الفاشية تنفي عنه صفة التنظيم المدني وحتى تضعه خارج الشرعية القانونية.
——————————-
المراجع
1- تاريخ "الإخوان" في مصر ومنذ تأسيس تنظيمهم سنة 1928 الى حدّ منعهم الأخير في 2013 مليء بالجرائم الإرهابيّة من تفجيرات و حرق و اغتيالات نذكر أشهرها: اغتيال رئيس وزراء مصر أحمد ماهر باشا (1948)، اغتيال رئيس الحكومة و وزير الداخلية النقراشي باشا(1948)،محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر بالإسكندرية في 26 فيفري 1954… وبعد اسقاط حكم الإخوان في 2013 اصدر شيوخهم فتاوى كثيرة يكفرون فيها ضباط الجيش الذي اطاحوا بحكمهم وعمدوا الى اعمال إرهابيّة كثيرة استهدفت بالأساس عناصر الأمن والجيش المصريين وحتى عامة المصريين. وللتفصيل يمكن العودة للتقرير الذي سلمته "الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر" لممثل عن الحكومة البريطانية المنشور بجريدة "الوفد" بتاريخ 20 ماي 2014، في الرّابط التالي: http://alwafd.org
2- راجع مثلا: ثروت الخرباوي، سرّ المعبد (الأسرار الخفية لجماعة الإخوان المسلمين)، دار نهضة مصر للنشر،2012. و لنفس المؤلف: قلب الإخوان، محاكم تفتيش الجماعة، 2002، و د.رفعت السّيّد، الإخوان المسلمين في مصر، بالرابط التالي: https://www.facebook.com/permalink.php?story
3- جماعة النهضة كفروا الزعيم الحبيب بورقيبة كما نظام حكمه كاملا كما كفروا وزير التربية محمد الشرفي عندما انتقد نصوصا كانت تُدرس في مادة التربية الإسلاميّة و حذفت من البرامج الجديدة في عهده و أصدروا بلاغا في جريدة الصباح ل3 اكتوبر 1989 يكفرونه فيه .مع الملاحظ انّ مواقع لهذا التنظيم دأبت بعد 2011 على تكفير الرجل و المطالبة بنبش قبره.
4 – يقرّ راشد الغنوشي في مقابلة صحفية مع مجلة "لو بوان "(Le Point) الفرنسية انّ حركة النهضة كانت داعمة لجبهة الإنقاذ الجزائرية سنوات التسعينات و حتى عناصر منها شاركوا في العملية الإرهابيّة التي استهدفت بالذبح 7 من عناصر الحرس الوطني التونسي على الحدود مع الجزائر في 1995. أورده أحمد نظيف ، في "بنادق سائحة" ، مطبعة كوبي ، سوسة ، 2016 ، ص.38.
5- راجع شهادة الدكتور الصّحبي العمري الذي حوكم في هذه القضية و كان متورطا في تهريب أحد المشاركين في التفجير، بالرابط التالي : https://www.youtube.com/watch?v=Q0soSwr01I8 وكذلك اعترافات منفذي العملية و قيادات النهضة في الرابط التالي : http://www.alroeya-news.net .كما أن مؤتمر النهضة الأخير ( ماي 2016) رفع صور هذين الشخصين كشهداء لها ممّا أثار الرأي العام.
6 – المنصف بن سالم، سنوات الجمر،شهادات حية عن الاضطهاد الفكري و استهداف الاسلام في تونس، دون ذكرالمطبعة و لا المكان ،2014 ، ص.43-46.
7 – عبد الله عمامي، تنظيمات الإرهاب في العالم الإسلامي ، أنموذج النهضة ، م م ، ص.306-324. و الملاحظ انّه منذ 2012 عدة معطيات يقدمها الإعلام و قوى المجتمع المدني و نقابيين أمنيين تتحدّث عن اعادة تشكيل "الجهاز الأمني" للنهضة منها الحديث عن رئيس "فرقة حماية الطائرات"و مجموعته في مطار قرطاج الدولي و الذي سيقع ايقافه من القضاء في 8 جانفي 2014 بشبهة التورط في عمل ارهابي، حيث كانت وجهت له تهم بارتكاب جريمتي المساعدة على إخفاء شخص له علاقة بالإرهاب (و المقصود هو ابو بكر الحكيم المتهم الرئيسي في اغتيال النائب محمد البراهمي ) والانضمام داخل التراب التونسي إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه على معنى الفصلين 13 و18 من القانون عدد 75 لسنة 2003 و سيفرج القضاء على هذا الشخص كذلك في منتصف ليلة 22 أفريل 2016 تزامنا مع"ختم البحث" في قضية الشهيد الآخر شكري بلعيد، مما أثار الكثير من الشكوك في خلفيات تسريحه. كما أورد موقع نواة معلومات موثقة توحي بوجود بجهاز مواز للنهضة عند استقصائها في قضية دمّق (جانفي 2013) (http://nawaat.org/portail/2013/01/09)
8- الرسالة أعاد نشرها الإسلامي القديم أحمد المناعي على حسابه في الفيسبوك في 17 ديسمبر 2013.
9- نفس المصدر.
10- راجع مثلا بموقع "نواة" التحقيق الاستقصائي بعنوان:"مطار تونس قرطاج ثكنة الأمن الموازي" للصحفي وليد الماجري بتاريخ 26 مارس 2013 بالرابط التالي: 0123 https://nawaat.org/portail/2013/03/26/تحقيق-استقصائي-مطار-تونس-قرطاج-ثكنة-
11- جريدة "آخر خبر" 18/02/2014 وتصريح العميد على القناة التلفزية "التونسي" في فيفري 2014 على الرابط التالي: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008239068800
