هبة حميدي-
أفادت عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الحرّ، يسرى الميلي، أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد لم ينظم بعد مشاورات مباشرة مع مختلف الأحزاب بشأن التحوير الوزاري المرتقب، بما فيهم الوطني الحرّ، مفندة الاخبار الرائجة حول اشتراط الحزب حقيبة سياديّة على الشاهد خلال التحوير المقبل.
وبينت الميلي في تصريح لحقائق اون لاين اليوم الخميس 4 اكتوبر 2018، انّ الحزب شارك في كل النقاشات لتشكيل حكومات ما بعد 2014، واذا رغب في المشاركة في الحكومة بعد التحوير الوزاري فانه سيفعل ذلك، ولن يمنعه أحد، لافتتة الى وجود طرف سياسي منزعج من وجود الحزب في كتلة الائتلاف الوطني وفكرة المشروع الجديد، وهو من يسوق للاشاعات، وفق تعبيرها
وأضافت انّ الشاهد ربما يعلن عن التحوير الوزاري بالتزامن مع المصادقة على قانون مالية 2019.
وكان رئيس مجلس النواب محمّد الناصر، اعلن رسميّا عن تكوين كتلة الائتلاف الوطني بـ 47 نائبا، ويترأّس الكتلة النائب مصطفى بن أحمد وينوبه النائب درة اليعقوبي، وهي تضمّ نوابا مستقلّين ومستقيلين من كتلتي حركتي مشروع تونس ونداء تونس ونوابا من كتلة الاتحاد الوطني الحر.
وتهدف كتلة الائتلاف الوطني، وفق ما صرح به بعض أعضائھا، إلى دفع العمل البرلماني في ظل الاستحقاقات القادمة ودعم الاستقرار السياسي في مؤسسات الدولة دون أن ينفوا مساندة الكتلة ليوسف الشاھد.
يذكر انه تمّ تجميد عضوية رئيس الحكومة في حزبه نداء تونس، خاصة في ظلّ الخلافات الجوهرية بينه وبين المدير التفيذي للحزب حافظ قائد السبسي.
