21
مروى الدريدي-
طالب النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس منجي الحرباوي، بضرورة إحداث قانون مالية تكمليلي لسنة 2018، مبينا أنه لا يمكن النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومناقشته دون المصادقة على قانون مالية تكميلي للسنة الجارية.
وأفاد مجي الحرباوي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 4 أكتوبر 2018، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2019، لا يحمل اجراءات جديدة تهمّ الاصلاحات الكبرى على غرار الاصلاح الجبائي والديواني والتهرّب الضريبي.
وفي باب المالية العمومية، لفت منجي الحرباوي، إلى عدم وجود تعويل على موارد الدولة مقابل "التعويل على القروض التي لا تنتج الثروة وتثقل كاهل المواطن فيما بعد"، مشيرا إلى أنه لا يتضمّن أيضا تحفيزات وتشجيعات على الاستثمار.
ولاحظ الحرباوي أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 مبنيّة على توقعات مغلوطة من ذلك مثلا سعر برميل النفط المقدر بـ45 دولار في مشروع القانون في حين أن سعره 80 ألف دولار، وسعر الدينار في مقابل عملتي الأورو والدولار.
وبشأن تنصيص مشروع قانون المالية لسنة 2019 على الترفيع في أسعار المحروقات، قال الحرباوي، الزيادة في أسعار المحروقات مرتبطة بالزيادة الآلية التي أقرتها الحكومة وهي موجودة آليّا، أي كلما ارتفع سعر برميل النفط في العالم ارتفعت أسعار المحروقات في تونس.
وبخصوص أسعار المواد الاساسية، لاحظ الحرباوي أنه بالنظر إلى قانون مالية 2019 يمكن أن نجد زيادة في الأسعار في السنة القادمة في مقابل التخفيض من دعم الدولة في بعض المواد.
وفي ردّه عن سؤال إن كانت كتلة نداء تونس ستصوّت على مشروع قانون المالية لسنة 2019، قال الحرباوي: "حسب ملامحه الحاليّة من الضروري أن يتمّ إصلاحه خاصّة في علاقة بالاصلاحات الكبرى والضغط الجبائي والانتباه إلى ملف التنمية، ونحن قدمنا مقترحاتنا وطالبنا بتنقيحه، وسننتظر النسخة النهائية لنقرر إن كنا سنصوت لفائدته أم ضدّه".
ولفت الحرباوي إلى أنه لأوّل مرة في تاريخ تونس لا تصرف اعتمادات مالية للتنمية وهو ما حدث في قانون مالية 2018، مؤكدا أن باب التنمية بقي حبرا على ورق في القانون لكن لم يفعّل.
وأضاف في ذات السياق، أن برنامج التنمية الجهوية للولايات (تحسين المساكن، إزالة الأكواخ، تهيئة المسالك الفلاحية..) موجود لكن لم تصرف له الأموال، معتبرا أنه أمر خطير وسابقة في تاريخ تونس.
