قسم الأخبار-
طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس مؤسسات الدولة، من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية وخاصة وزارات الدفاع والداخلية والعدل، بـ "الجواب الفوري على ما ورد في الندوة الصحفية التي عقدها فريق الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد (اغتيل في 6 فيفري 2013) ومحمد البراهمي (اغتيل يوم 25 جويلية 2013)، وكشف الحقيقة كاملة وإنارة الرّأي العام وطمأنته".
ولاحظت الرابطة، في بيان لها، أن الأمر "الأشد خطورة" هو ما ورد على لسان فريق الدفاع من "ضلوع جهاز مخابرات سري تابع لجماعة سياسية تونسية في اغتيال الشهيدين بلعيد و البراهمي"، وفق نص البيان.
من جهة أخرى عدّدت الرابطة، وهي عضو في هيئة الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد، ما اعتبرته "كمّا هائلا وخطيرا" من المعطيات التي وردت في الندوة الصحفية لفريق الدفاع عن الشهيدين، من ذلك "وجود جهاز مخابرات سري تابع لجماعة سياسية تونسية يعمل تحت إمرة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الدولي الذي تتعلق به قضايا إرهاب" و"قيام الجهاز المذكور بتجنيد أمنيين ومواطنين للتجسس على دول مثل الجزائر وأمريكا وفرنسا انطلاقا من الأراضي التونسية".
