معهد الدراسات الاستراتيجية يكشف عن حزمة من الحلول “العاجلة”للخروج من الأزمة الاقتصادية

وعزا المعهد، هذه الدراسة التي اعدها بالتعاون مع خبراء ومتخصصين الى تراكم ازمات البلاد وعجز صانعي السياسات ومنفذيها عن ايجاد حلول للخروج من النفق مشيرا وفقدان الخطاب السياسي المتداول مصداقيته بسبب عجز الدولة عن الايفاء بوعودها التنموية بفعل عدة عوامل من اهمها التشحيص المرتجل للمشاكل القائمة وصعوبات التمويل العمومي.

الدولة تحتاج الى بنك شامل وصناديق موحدة

واعتبر المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ان تونس تحتاج حاليا الى بعث بنك جديد يحمل اسم  » بنك الدولة  » يوحد البنوك العمومية (« الاسكان » و »الوطني الفلاحي » و »الشركة التونسية للبنك ») والبريد التونسي ومساهمات الدولة في البنوك الخاصة وتعهد اليه اساسا مهمة احالة الديون المتخلدة بالبنوك العمومية وتمويل التنمية الجهوية والاستثمارات وتمويل المشاريع.

ويدفع المعهد في اتجاه توحيد الصناديق الاجتماعية من خلال دمج « التقاعد والحيطة الاجتماعية  » و الضمان الاجتماعي » و احالة الصندوق الوطني للتامين الى وزارة الصحة عوضا عن وزارة الشؤون الاجتماعية على ان يمول الصندوق من خلال اجبار البنوك على تحويل الخطايا الموظفة على الصكوك دون رصيد ال الصناديق الاجتماعية واقرار ضريبة بنسبة 1 بالمائة على الناقلين الخواص و2 بالمائة على ابرام عقود التامين.

كما يوصى باصلاح جذري لصناديق الدعم وتوجيه الدعم الى مستحقيه وعدم التفويت في المؤسسات العمومية الاستراتيجية وتاهيل المؤسسات العمومية وتعصيرها وتوحيد المتشابهة منها (700 مؤسسة) واحداث وزارة للاشراف عليها واحداث قاعدة بيانات موحدة وتفعيل مجلس الامن القومي واحداث هيكل جهوي للاشراف على الشراءات العمومية.

تونس تحتاج الى اصلاحات قطاعية وافق استثماري

واقترح المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية مراجعة وتبسيط مجلة الاستثمار بما يمكن من التعريف بالمزايا التي توفرها واعتماد كراسات شروط تغطي جميع القطاعات وتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الاخضر (تقليص النفايات وتطوير الطاقات المتجددة ) ومنح حوافز للتونسين بالخارج تصل الى حد الاعفاء الضريبي عند شراء عقارات بالعملة الصعبة وتحرير توريد السيارات لمدة محددة.

ولاحظ المعهد ان تونس تحتاج الى مراجعة النظام الضريبي الى 14 بالمائة واعفاء الباعثين العقاريين من الضرائب الموظفية لسنة 2017 كما يحث الحكومة على اعتماد سياسة حمائية مؤقتة لبعض القطاعات الاستراتيجية وايقاف توريد المواد الكمالية والحد من منح الامتيازات للعلامات الاجنيبة عن طريق الاستغلال تحت التسمية الاصلية « فرنشيز ».

ويرى خبراء المعهد ضرورة توظيف ضريبة على استهلاك المواد الكمالية واصلاح القطاع السياحي عبر عدة اجراءات من بينها منع كراء النزل للشركات الاجنبية وتحويل ملكية النزل المصادرة لفائدة الدولة واحداث ميناء جاف بجهة باجة وربطه بشكبة سكك حديدية واحداث هيكل لمتابعهة التهرب الجبائي واعلان عفو نسبي عن خطايا التاخير لفائدة الصناديق الاجتماعية .