أمل الصامت –
أفاد مصدر مقرّب من حركة النهضة بأنّ الحزب مازال بصدد تدارس السيناريوهات الممكنة في ما يتعلّق بالأزمة السياسية الراهنة على ضوء التسريبات الأخيرة التي تفيد بأنّ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يتجه نحو إعلان قرراه تفعيل الفصل 99 من الدستور من أجل مطالبة البرلمان بعرض حكومة الشاهد على الثقة مجددا.
وأضاف ذات المصدر في تصريح لحقائق أون لاين، أنّ حركة النهضة مازالت متمكسة بضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد والانكباب على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما مشروع قانون المالية والذي وصفت توجهاته الحالية بالتقليدية، وفق بلاغ صدر عنها اليوم الخميس 20 سبتمبر 2018.
وبخصوص إمكانية تغيير موقفها من حكومة الشاهد في إطار التوافق مع رئيس الجمهورية، بيّن مصدرنا أنّ الحركة ساعية للتوفيق بين الطرفين في إشارة إلى القصبة وقرطاج، مرجحا فرضية أن تحتفظ الحركة بأصوات نوابها في حال قرر الباجي قائد السبسي رسميا تفعيل الفصل 99 من الدستور.
واعتبر في المقابل أن تفعيل هذا الفصل يمكن أن يكون مغامرة نحو المجهول، مشددا على أن حركة النهضة ستكشف عن موقفها الرسمي من أي مستجد في الوقت المناسب.
يذكر أن الفصل 99 من الدستور ينص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89.. وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا".
وكانت مصادر موثوقة أكدت لحقائق أون لاين أن السبسي يعدّ لظهور إعلامي ليس ببعيد، عبر حوار تلفزي أو خطاب عام سيعلن فيه عن قرار هام لحسم الأزمة السياسية المتواصلة منذ أشهر، وأنه يتجه نحو تفعيل الفصل 99 من الدستور.
