حول ملف الطاقة: مراسلة من البرلمان إلى القصبة.. والشاهد “يتجاهل”؟!

 

 

كما تضمّنت المراسلة طلبا من الشاهد لشرح أسباب حذف وزارة الطاقة والمناجم وإلحاقها بمصالح رئاسة الحكومة.

 

وبخصوص إن كان الشاهد ردّ على المراسلة أم لا، قال عضو مكتب المجلس النائب غازي الشواشي، في تصريح لحقائق اون لاين، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، إنه ليس على علم إلى حدّ هذه اللّحظة بردّ رئيس الحكومة على المراسلة، مبيّنا أنه في اجتماع المكتب القادم سيُعلمهم محمد الناصر إن كان الشاهد قد أرسل ردّه أم لا.

 

 

واعتبر الشواشي، أن محمد الناصر همّش الدور الرقابي للمجلس، حيث كان من المفترض أن تتمّ دعوة الشاهد إلى جلسة عامة والحديث على موضوع إقالة وزير الطاقة وحيثيات ملف استغلال "حقل المنزل"، وأن يُصغي لاستفسارات النواب والاجابة عليها حتى تتضح الصورة ويزول الغموض.

 

وانتقد محدثنا توجيه رئيس المجلس مراسلة إلى الشاهد، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يمكن أن يجيب إجابة غير دقيقة كما يمكن أن يتجاهل الموضوع ولا يجيب مطلقا، وفق قوله.

 

وبيّن أن الكتلة الديمقراطية كانت قد دعت منذ الفترة النيابية الفارطة إلى حوار مع الحكومة للحديث حول وضع البلاد والمشاكل الاقتصادية، إلا أن رئيس المجلس محمد الناصر تجاهل هذا الطلب، مبينا أن الشاهد تعمد عند إقالة وزير الطاقة إلغاء الوزارة حتى لا يضطرّ إلى القدوم إلى المجلس.

 

ولاحظ أنه في ظلّ عدم حرص الكتل النيابية الحاكمة على ممارسة دورها الرقابي والضعف العددي لكتل المعارضة، أضحى الشاهد لا يعنيه مجلس نواب الشعب، وفق تعبيره.

 

 

وأكّد غازي الشواشي أن رئيس الحكومة ومنذ توليه المنصب لم يجب على الأسئلة الكتابية التي توجّه بها نواب المجلس إليه وهي بالعشرات، معتبرا أن ما قام به جزء من الأزمة بسبب غياب رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية.

 

ولفت أمين عام التيار الديمقراطي، إلى أن العلاقة أصبحت متوترة جدّا بين الشاهد والبرلمان.   

 

وكان النائب عن كتلة الحرة حسونة الناصفي قال إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومنذ تسلّمه لمهامه في أوت 2016 لم يجب عن أي سؤال كتابي أو شفاهي من التي توجّه له بها نواب الشعب، معتبرا أن "هذا لا يحصل في أي دولة في العالم تدّعي الديمقراطية والتقدم واحترام القانون والمؤسسات".

 

وأفاد الناصفي بأن عدد الأسئلة الكتابية الموجّهة له بلغت 70 سؤالا في مواضيع مختلفة يتعلق أهمها بشبهات فساد في عديد القطاعات ومن نواب من مختلف الكتل، قائلا: "هذا دون أن ننسى أنه تمّ حذف وزارات بأكملها بقرار ومجرّد بلاغ إعلامي دون العودة لمجلس الوزراء في خرق صارخ لأحكام الفصل 92 من الدستور." 

 

وأشار إلى أن هذه التصرفات والممارسات تؤدي عند الدول المحترمة إلى سحب الثقة آليا بسبب التقصير والخرق الواضح للدستور."