ملامح الإصلاحات الهيكلية المقترحة في قانون المالية القادم

 

 

 

وتعتمد هذه الإصلاحات على تحديد ونشر استراتيجية الدولة كسلطة عمومية وإعداد توزيع جديد للمؤسسات العمومية حسب مقياس النشاط ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلّقة بمنظومة الإشراف على المنشآت العمومية وإحداث هيكل إداي ومركزي موحّد للتصرف في المساهمات العمومية أو هيئة عليا للمنشآت العمومية.

 

وتعتمد هذه الإصلاحات، وفق ما ورد في التقرير التأليفي حول الندوة الوطنية حول الإصلاحات الكبرى، أيضا على تفعيل دور وزارات الإشراف القطاعي في تحديد السياسات القطاعية التي تتطلب تدخّل المنشآت وجعل الهيكلة المالية للمنشآت الناشطة في القطاع غير التنافسي مرفق عام، والاستراتيجي من مشمولات الدولة، إضافة إلى النظر في مسائل الشراكة مع القطاع الخاص أو التفويت الجزئي أو الكلي في المنشآت الناشطة في القطاع التنافسي حسب أهميتها الاستراتيجية، مع تفعيل الزامية وثيقة عقود الأهداف أو البرامج بالنسبة للطرفين المتعاقدين (الدولة والمؤسسة).

 

وانعقدت اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018، الندوة الوطنية التي تنظمها رئاسة الحكومة، بقصر المؤتمرات حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019.