بسام حمدي-
صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس الثلاثاء، على مشروع ميزانية سنة 2019 وتم ضبطها في حدود 166 مليون دينار، وفق تأكيد رئيس الهيئة المستقيل وعضو المجلس محمد المنصري التليلي.
وأبرز التليلي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء، أن هذه الميزانية ستكون مخصصة لانجاز كافة مراحل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر اجراؤها في سنة 2019 لنفقات التسيير العادي للهيئة.
وأكد أنّ مشروع الميزانيّة الجمليّة للهيئة لسنة 2019 سيتم عرضه على مجلس نواب الشعب وعلى وزارة المالية ورئاسة الحكومة.
وأرجع أسباب ارتفاع ميزانية الهيئة الى كون سنة 2019 ستكون سنة انتخابية وستجرى خلالها انتخابات تشريعية ودورة أو دورتان في الانتخابات الرئاسية.
وينص الفصل 20 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 على أن تُضبط ميزانية الهيئة باقتراح من مجلسها وتعرض على الحكومة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المجلس التشريعي للمصادقة عليها طبق الإجراءات الخاصة بميزانية الدولة.
وتتأتى موارد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة وتتمثل في نفقات تسيير الهيئة ونفقات التجهيز ونفقات الانتخابات.
