غازي الشواشي: تهمة تلقي كاتب الّدولة للطاقة رشوة ثابتة

 

وقال غازي الشواشي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 31 أوت 2018، إنّ مجرد تسمية شخص في منصب تتعلق به أية شبهة فتلك تهمة بحدّ ذاتها حتى يبرؤه القضاء، فما بالك بمسؤولين كبار في الدولة، مشيرا إلى أن حزبة نبه من هذا التعيين وأكد أنه لا يمكن تكليفه في أي منصب خصوصا على رأس وزارة في حجم وزارة الطاقة والمناجم.

ولفت إلى أن تهمة تلقي الرشوة الموجّهة إلى كاتب الدولة للطاقة والمناجم ثابتة، وأن خالد قدور عُيّن وزيرا وهو ملاحق قضائيّا، متسائلا هل تذكّر اليوم رئيس الحكومة بأن له مسؤولين تتعلق بهم قضايا فساد يجب إقالتهم؟.

وقال الشواشي: “إنه منذ شهر أفريل 2016 طالبنا بإحداث لجنة تحقيق وتدقيق في الثروات الطبيعية ومراجعة العقود والنظر في سبل حوكمة القطاع، فلم يتجاوب رئيس الحكومة إلاّ في ماي 2017 حيث قال سيتمّ في القريب العاجل تشكيل هذه اللجنة وإلى يومنا هذا لم يحدث هذا”.

وشدّد على أن القضاء هو الفيصل ويجب أن يحاكم كل ذي شبهة في هذا الملف ولا يجب الاطمئنان لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية اللتان أذن لهما الشاهد بفتح تحقيق معمق في الوزارة، مؤكدا أن لا ثقة له في هذه الهيئات ويجب الاحتكام إلى القضاء.

وأفاد بأن كاتب الدولة للطاقة والمناجم هاشم الحميدي شغل سابقا منصب معتمد ثم والي وتمت إقالته سنة 2013 على خلفية شبهة فساد تتعلق بتوظيف صوري وأن الوزير المقال خالد قدور كان على علم بوجود استغلال لبئر بترول دون رخصة منذ سنوات وسكت عن ذلك.

وحمّل الشوّاشي المسؤولية السياسية لهذه التعيينات ونهب المال العام إلى رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن مجال الطاقة ينخره الفساد حيث يتم استغلال حقول نفطية برخص منتهية وغير متجددة وهو ما يتحمل مسؤوليته رئيس الحكومة.

وكانت رئاسة أعلنت اليوم أنه تقرّر إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وكاتب الدولة للمناجم والمدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة من مهامهم.