بسام حمدي-
أفاد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الثلاثاء، بأن مجمع القطاع العام بالاتحاد قد أوصى القيادة بتنفيذ إضراب عام وطني في الفترة القادمة.
وأكد الطاهري في تصريح لحقائق أون لاين إن مجمع القطاع العام الاستشاري لاحظ أن المفاوضات الجارية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول اصلاح المؤسسات العمومية لم تجر كما هو مطلوب.
وأكد الطاهري أن الاضراب العام الوطني وارد اذا استمرت الحكومة في اتخاذ قرارات أحادية الجانب واذا خيرت الحكومة التصادم مع النقابات، وفق تعبيره.
وقال "إن النقابيين تفاجؤوا بصدور قرارات من جانب الحكومة فقط ابتداء من يوم 3 أوت الماضي وتتعلق بتشكيل هيئة اصلاح أحادية الجانب وبقرارات أخرى تتعلق بالاعلان عن فتح عرض للتفويت في بعض المؤسسات العمومية".
واجتمع مجمع القطاع العام مؤخرا بصفة عاجلة وأوصى بمبدأ تنفيذ الاضراب العام وأوصى بعقد ندوة المؤسسات لعمومية للتشاور حول مبدأ الاضراب العام ورفع توصية للهيئة الادارية الوطنية التي ستنعقد يوم 13 سبتمبر الجاري للنظر في توصية تنفيذ الاضراب العام الوطني، حسب تصريح سامي الطاهري.
كما أضاف سامي الطاهري "امكانية تبني توصية اقرار الاضراب العام الوطني من طرف الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل واردة اما بتحديد موعده أو توكل لهياكل الاتحاد تحديد موعد الاضراب".
