بسام حمدي-
علمت حقائق أون لاين من مصادر نقابية مطلعة بوجود نوايا لدى القيادة المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل لدعوة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لعقد حوار وطني سياسي بهدف انهاء الأزمة السياسية الحالية.
وبحسب ذات المصدر، فان دعوة مرتقبة قد يطرحها الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لعقد حوار وطني مشابه للحوار الوطني الذي سيره الاتحاد عام 2013 بمعية منظمة الأعراف وعمادة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الانسان.
ومن المنتظر أن يطرح الطبوبي هذه المسألة على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وأن يعرض عليه فكرة هذا الحوار الوطني المرتقب بالتوازي مع اجتماعات الموقعين على وثيقة قرطاج التي تشرف عليها رئاسة الجمهورية.
وطبقا لذات المصادر، من المرتقب أن يجري الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل خلال الفترة القادمة اجتماعات مع ممثلي الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة والأحزاب المعارضة لتهيئة الأرضية السياسية اللازمة لانجاح هذا الحوار المرتقب على أن يكون موعد اجراء الحوار الوطني عقب انتهاء الحكومة الحالية من اعداد قانون المالية لسنة 2019.
وسيكون محور الحوار الوطني المنتظر تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة لتسيير الحكم الى حين اجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وتعيش تونس منذ أشهر على وقع أزمة سياسية خانقة بدأت منذ دعوة حركة نداء تونس رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى الاسقالة من منصبه مقابل تمسك النهضة به في منصبه.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا الى حوار وطني سياسي عام 2013 وأشرف على تسييره رفقة منظمات من المجتمع المدني ونجح أنذاك في انهاء أزمة سياسية سبقت الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2014.
