قضايا العدالة الانتقالية: بعض التهم دون عقوبات.. وغموض في أحكام الدوائر القضائية المتخصصة

 يسري اللواتي-

توقعت المحامية وعضو التنسيقية الوطنيّة المستقلة للعدالة الانتقالية نزيهة بوذيب، أن يواجه مسار تطبيق العدالة الانتقالية في تونس، بعض الاشكاليات خاصة في ما يتعلق بالأحكام الصادرة عن الدوائر القضائية المتخصصة وتمتع المُتهمين والضحايا على حد السواء بمبدأ التقاضي على درجات.

وقالت بوذيب في تصريح لــحقائق أون لاين، إن الدوائر القضائية المتخصصة قد تتعرض لبعض التعقيدات القانونية أثناء المحاكمات من بينها أن بعض التهم المعتمدة من طرف هيئة الحقيقة والكرامة في احالتها على الدوائر غير موجودة في النظام الجزائي في تونس ولا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس والمتعلقة أساسا بحقوق الانسان.

وتابعت بالقول “أتوقع أنه يمكن تجاوز هذه المسألة، لكن تبقى نقطة مهمة وهي العقوبات أي مرجعيتها القانونية اذ ينص القانون الجزائي على أنه لا عقوبة الا بنص سابق الوضع”، موضحة أنه من بين التهم التي لا تتضمن عقوبات، الحمل على الاغتراب لأسباب سياسية وتزوير الانتخابات وبعض الجرائم ضد الانسانية.

وتساءلت “هل سيسن المشرع عقوبة تطبق بأثر رجعي أو سيتم الاستناد الى القياس الذي هو غير مسموح به”.

في سياق متصل أكدت أن قانون العدالة الانتقالية لم يوضح إن كانت الدوائر القضائية المتخصصة ستصدر أحكاما باتة غير قابلة للاستئناف أو الطعن، مشددة على أنه من الضروري خلال المحاكمات احترام وحماية مبدأ التقاضي على درجتين (استئناف وتعقيب).

واعتبرت أن النص القانوني “غامض” الى حد الساعة وكأن الحكم الذي سيصدر عن الدوائر القضائية المتخصصة سيكون نهائيا، وهذا فيه اشكال وخرق لمبدأ تمتع المُتقاضي بالتقاضي على درجتين.

ولحل هذا الاشكال اقترحت سن قانون يسمح بالطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر القضائية المتخصصة، وفق تقديرها.

ونهاية شهر ماي الفارط عقدت المحكمة الإبتدائية بقابس، أولى جلسات تعهد الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بقضايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المحالة عليها من هيئة الحقيقة والكرامة، والتي تهم قضية الإختفاء القسري التي تعلقت بالضحية كمال المطماطي.

وينص الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية، فإن إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة تتيح المساءلة والمحاسبة، مما يمثل ضمانا لعدم التكرار.

وقد تم إحداث 13 دائرة قضائية متخصّصة في العدالة الانتقالية في كل من تونس وسوسة وصفاقس وقابس والقصرين وسيدي بوزيد وبنزرت والكاف وقفصة والقيروان ومدنين والمنستير ونابل.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.