مروى الدريدي-
أطلقت القاضية كلثوم كنو مبادرة لجمع توقيع 400 ألف متقاعد، لرفض مشروع قانون تنقيح الفصل عدد 37 المتعلق بالتعديل الآلي للجراية، والتمسك بمحتواه الحالي كما هو منشور بالرائد الرسمي عدد 20 بتاريخ 12 مارس 1985.
وينص الفصل 37 على أنه (يتم التعديل الالي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة او للوظيفة التي وقعت على اساسها تصفية الجراية… كما يتم التعديل الالي للجراية عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية… ويخضع هذا التعديل الالي الى احكام الفصول 9 و10 و11 و13 و36 من هذا القانون…).
وأمّا مشروع تنقيح الفصل 37 جديد والذي سيتم عرضه بعد أيام على مجلس نواب الشعب ينص على أنه (يتم تعديل الجرايات بصفة دورية في إطار المفاوضات المتعلقة بالأجور في القطاع العمومي بالاستناد الي نسب النمو الاقتصادي و الزيادة في أجور القطاع العمومي والتضخم، و تضبط صيغ واجراءات تعديل الاجور بمقتضي أمر حكومي).
وعبرت القاضية كلثوم كنو في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 30 أوت 2018، عن رفضها القاطع لتنقيح الفصل 37، مشيرة إلى أنها دعت سابقا إلى ضرورة رفض التنقيح حيث تفاعل عدد كبير من المتقاعدين مع هذه الدعوة، مشيرة إلى أنها دعوة موجهة للحكومة وإلى مجلس نواب الشعب.
وأكدت كنّو أن المتقاعدين عازمون على إسقاط هذا المقترح، وسيتجندون لضمان عدم المصادقة عليه بكل الطرق القانونية المشروعة من الاحتجاج إلى الاضراب العام، معتبرة أن كل التحركات ستكون صعبة على الحكومة لأنه يهم الموظفين المباشرين وقد يتحرّكون لرفض ذلك.
ولفتت محدثتنا إلى أن الفصل 37 لا يهمّ المتقاعدين فقط إنّما يهمّ الموظفين المباشرين الذين سيحالون هم أيضا يوما ما على التقاعد، وسيجدون أنفسهم أمام حرمانهم من حقهم في جراية تضمن لهم العيش الكريم، مؤكدة أن جراية التقاعد التي ينص عليها الفصل 37 حق مكتسب للمتقاعدين ولا يمكن المساس به.
ولاحظت أن “المشاكل التي يعاني منها الصناديق الاجتماعية لا يجب أن يتحملها المتقاعد فقط، وعليه فإن نضالنا مستمر ومتمسكون بحقوقنا المشروعة التي سنها القانون، ورافضون لهذا التعديل الكارثي الذي يمسّ من مكاسبنا.
