مروى الدريدي-
عبّر الأعوان والعملة الذين أعفاهم وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي مؤخرا من وظائفهم عن استيائهم الشديد من هذا القرار، معتبرين أنه قرار ظالم في حقهم خاصّة وأنهم في أمسّ الحاجة إلى العمل نظرا لخصوصية أوضاعهم الاجتماعية.
في هذا الإطار قال محمد الجلاصي -وهو أحد الموظفين الذين شملهم قرار الإعفاء- في تصريح لحقائق أون لاين، إن طريقة انتدابهم كانت قانونية عكس ما ادعاه الوزير، إذ أنهم تحصلوا على وظائفهم بموجب قرار انتداب مباشر بصفة عامل قار لسد شغورات في بعض الادارات الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
ونفى محمد الجلاصي نفيا قطعيا أن تكون في طريقة انتدابهم شبهة فساد من قبيل دفع رشوة للحصول على الوظيفة، داعيا وزير الشؤون الاجتماعية الى أن يتحرى ويحقق في الموضوع لان انتدابهم تم بطرق قانونية. ولفت إلى أنهم يملكون وثائق من المديرين العامين للادارات التي يعملون بها تشهد بكفاءتهم وانضباطهم وحسن سيرتهم في العمل.
وانتقد محدثنا قرار الاعفاء الذي بلغهم من الوزير محمد الطرابلسي لأنه قرار غير معلّل، وبين أن هناك من بين المعفين من يعمل منذ أكثر من سنة، متسائلا في هذا السياق: "لماذا لم يقم الوزير منذ البداية بإعفائهم إن كانت طريقة انتدابهم غير قانونية؟ ولم انتظر كل هذه المدة؟". وتحدث الجلاصي عن وضعيات اجتماعية صعبة من بين الذين تم اعفاؤهم، إذ من بينهم من ذوي الاحتياجات الخصوصية، ومنهم من العائلات المعوزة التي لا تملك قوت يومها، ومنهم من تحصل على قروض ولم يعد بإمكانهم خلاصها.
وقال محدثنا إن جميع من تم إعفاؤهم وعددهم 52 عاملة وعاملا يطالبون الوزير محمد الطرابلسي بالعدول عن قراره وتسوية وضعيتهم ومراعاة الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشونها وعدم حرمانهم من مورد رزقهم. ونفى المعنيون بالأمر وجود أية قرابة تربط بينهم وبين المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدين أن الاصطدامات السياسية لا تعنيهم وهدفهم الوحيد هو لقمة العيش، وفق تصريحهم لحقائق اون لاين.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي قال في تصريح لاذاعة شمس اف ام، إن هناك ملف فساد كبيرا في الوزارة يتمثل في انتداب 52 شخصا دون الصيغ القانونية ودون اعلان مناظرة، وأكد أن مدير الشؤون المالية والادارية بالوزارة هو المتورط في هذا الملف وقد تمت إحالته على مجلس التأديب وعلى القضاء.
من جهته أثار النائب بمجلس نواب الشعب عماد أولاد جبريل هذا الموضوع في جلسة منح الثقة لوزير الداخلية الجديد، وانتقد طرد وزير الشؤون الاجتماعية لعدد من الشباب وإحالتهم على البطالة بحجة محاربة الفساد، وتطرق الى وضعيتهم الاجتماعية الصعبة.
