قسم الأخبار –
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الجمعة 24 أوت 2018 بيانا توضيحيا حول تصريحات للوزير محمد الطرابلسي بعد لقائه بممثلين عن نقابات وجمعيات المتقاعدين للعسكريين والأمنيين إثر تجمعهم يوم أمس، أمام قصر الحكومة بالقصبة، حول مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي أحيل أخيرا على مجلس نواب الشعب وبخاصة حول تعديل الفصل 37 من قانون 112 لسنة 1985.
وأكد البيان أنّ الحوار الذي دار بين الوزير وممثلي هذه النقابات والجمعيات تناول أسباب التأخير الحاصل في صرف القسط الأول من الزيادات الاستثنائية في جرايات متقاعدي الوظيفة العمومية والتي تعود إلى عطل فني في المنصّة الالكترونية للبنك الذي عهدت إليه عملية التحميل والتوزيع.
وأضافت الوزارة أنه تم تناول مجمل الاصلاحات التي تضّمنها مشروع إصلاح أنظمة التقاعد والتي هي عبارة عن حزمة من الاجراءات بما في ذلك مراجعة الفصل 37 حول طريقة تعديل جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، إذ اكد الطرابلسي أنّ هذه الاجراءات كانت محلّ توافق داخل اللجنة الفرعية الثلاثية للحماية الاجتماعية وأنّ الموافقة أو سحب هذا الفصل يعود لمجلس نواب الشعب.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي قد أكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه “إذا كان هناك متقاعدون لم ينزل في حساباتهم ببعض البنوك مقدار القسط الأول من الزيادة في جراياتهم، فالأمر لا يعود للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وإنما المشكل يعود لهذه البنوك”، وفق تعبيره.
وأفاد بأن وزارة الشؤون الاجتماعية سوف تقوم بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات مع هذه البنوك المعنية.
