مروى الدريدي-
نظّم مشاركون في المسيرة الوطنية أمام مجلس نواب الشعب، الرافضة لما ورد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة والتي دعت لها التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، ندوة صحفية اليوم الخميس 16 أوت 2018، بالعاصمة، مطالبين بسحب هذا التقرير.
ودعا المشاركون رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى سحب التقرير وتعويضه بمبادرة أخرى تنسجم مع الدستور والاسلام والأولويات الوطنية ومع “وعده الذي قطعه على نفسه بعدم مخالفة الاسلام ومقاصده والدستور ومبادئه”، وفق ميثاق صادر عنهم (ميثاق المسيرة الوطنية لحماية الاسرة والمقدسات الاسلامية).
كما طالبوا، وفق ذات الميثاق، مجلس نواب الشعب بعدم قبول التقرير أو أي مبادرة تشريعية تعتمد “المساواة التامة” بين الرجل والمرأة في الميراث أو أي مبادرة تخالف الفصل الأول من الدستور.
ودعا المشاركون الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وسائر الهيآت العلمية والشعبية والقطاعية إلى رفض ما وصفته بـ”تقرير الفتنة” الذي يهدّد المجتمع والأسرة و”ضرورة تبني المشروعات الاصلاحية الوطنية الوفاقية والتجميعية”.
ووجهوا نداء لـ”أصحاب الاختصاص إلى تكوين لجان قانونية وشرعية واقتصادية واجتماعية وعلمية متنوعة “للنظر في تجاوزات التقرير وتقديم المقترحات البديلة والتصدي للقضايا الحقيقية من فقدان التنمية وتنامي الفساد والمحسوبية وتفشي البطالة وتفاقم للتضخم وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وتراجع للقيم والأخلاق”.
وأكدوا خلال الندوة خطورة التقرير على مستوى هدم الأسرة وتخريب المجتمع ومخالفته للدستور الذي ينص على أن الاسلام دين الدولة والشعب.
وكانت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بالحاج حميدة قالت إن رئيس الجمهورية اطلع على التقرير الذي أعدته اللجنة ووصف العمل بالمتميز من الناحية القانونية وصرّح بأنه جدي من حيث المهنية والحرفية.
واعتبر الباجي قائد السبسي في خطابه يوم 13 أوت 2018، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة أن ما دار من جدل حول التقرير أمر طبيعي ومحمود حتى وإن صدرت بعض المواقف من نفس الأطراف الرافضة لاحترام الرأي المخالف والتي نصّبت نفسها وصيّة على الشعب التونسي متجاهلة تاريخ البلاد الإصلاحي ونافية لسنّة الاختلاف والتطور ولمدنية الدولة المنصوص عليها في الدستور.
وبخصوص المساواة في الإرث، اعتبر أنّه ” من الضروري، في إطار التوازنات التي جاء بها دستور الدولة التونسية بين مدنية الدولة واحترام حرية المعتقد والضمير، تنفيذ التزامات الدولة تجاه مواطناتها ومواطنيها في تحقيق المساواة بينهم مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث فيكون بذلك تحقيق شروط المساواة واجبا محمولا على الدولة ويبقى لأفرادها حرية اختيار عدم المساواة بين بناتهم وأبنائهم في قائم حياتهم اعتمادا على معتقداتهم الدينية”.
وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الذي سيقدمه بخصوص المساواة في الإرث بين الجنسين مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة، مؤكدا ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع.
