حقائق أون لاين-
أكد حزب التيار الديمقراطي، في بيان اصدره اليوم ضرورة النأي بمسألة الحقوق والحريات، عن التجاذبات السياسية والحسابات الإنتخابية، لإلهاء التونسيين والتونسيات عن قضاياهم الحقيقية.
ودعا الحزب في السياق ذاته إلى فتح حوار شامل وجدّي دون إقصاء أو تهميش، لنقاش المسائل الجدالية حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، استنادا إلى مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية للتونسيين”.
كما دعا إلى “عدم جرّ البلاد إلى صراعات إيديولوجية وهمية وتجنّب الإنجرار إلى الإستقطاب الثنائي”.
وبخصوص موقفه من مسألة المساواة في الميراث بين الجنسين، أكد الحزب على “موقفه المبدئي” من هذه المسألة، عبر “إقرار منظومتين تتأسسان على مبدأي المساواة في الميراث كقاعدة وحرية اختيار أحكام الميراث الواردة بمجلة الأحوال الشخصية بصيغتها الحالية”.
ونظرا لـ “حساسية مسألة المواريث وتفاديا لكل انقسام أو فتنة داخل الشعب التونسي حول هذا التشريع”، ذكر الحزب في بيانه أنه “لا يرى مانعا إن اقتضت الضرورة ذلك، عرض الأمر على الشعب ليقول كلمته الأخيرة، عبر آلية الإستفتاء”، مذكرا في هذا الصدد بضرورة “تركيز المحكمة الدستورية في القريب العاجل وإبعادها عن كل التجاذبات السياسية حتى تقوم بدورها في ضمان علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات”.
من جهة أخرى ثمّن التيار الديمقراطي “المكاسب التي حققتها المرأة التونسية”، مشيرا إلى “ضرورة مواصلة المسار النضالي من أجل تعزيز منظومة الحقوق والحريات للتونسيين والتونسيات”.
واعتبر أن خطاب رئيس الجمهورية، يوم الإثنين الماضي، بمناسبة العيد الوطني للمرأة، يعد خطابا “منقوصا”، بالنظر لما اقترحته لجنة الحريات الفردية والمساواة التي كوّنها رئيس الدولة، قبل نحو عام.
وفي هذا الصدد قال البيان إن الخطاب يعد أيضا “فشلا متجدّدا في اختبار الإلتزام بمبادئ الدستور” وارتهن اصلاح وضمان الحقوق والحريات “إلى توافق رئيس الدولة مع رئيس حركة النهضة”.
