حقائق أون لاين-
دعت الجبهة الشعبية مناضليها بمختلف أنحاء البلاد إلى النزول للشارع غدا الإثنين 13 أوت 2018، مع كافة القوى الوطنية والتقدمية للمطالبة بتحويل المكاسب الدستورية إلى تشريعات ملموسة تضمن حرية التونسيات والتونسيين وحقوقهم وكرامتهم كما تضمن المساواة التامة بينهم في كافة المجالات.
وإعتبرت الجبهة في بيان لها اليوم، الأحد 12 أوت 2018، أن حملات التّشويه والتّكفير ودعوات العنف بخصوص نشر تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، مجاميع رجعيّة متاجرة بالدّين لا هدف منها سوى وقف عجلة التّحديث والتّقدّم في البلاد من أجل بناء مجتمع، حر ومستقل، يساوي بين مواطناته ومواطنيه وينبذ كلّ أشكال الميز على أساس الجنس أو العقيدة أو القناعة أو الإنتماء الإجتماعي أو السياسي.
وأدانت الحملات ضد تقرير اللجنة، داعية من اعتبرتهم بـ “القوى الحية” إلى مواجهتها وفضحها.
كما نبهت من عدم الإنجرار وراء محاولات العودة بالبلاد إلى مربع الإستقطاب الثنائي بعناوين “هووية” تلهي الناس بها على حساب مشاغلهم ومشاكلهم الحقيقية.
وإستنكرت تنصّل السّلطات الحاكمة من مسؤوليّاتها في التّصدّي لدعوات العنف والتهديد وهتك الأعراض والتكفير.
وأشارت الجبهة إلى أن الحريّات الفرديّة وكرامة البشر، مثلها مثل المساواة، مسألة مبدئيّة لا يمكن أن تخضع لأيّ شكل من المناورة أو المساومة أو الحسابات “الإنتخابويّة” الضيّقة أو التدخلات الأجنبية، وهو ما يجعل من تحقيقها وفقا لما جاء في الدستور وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، وصيانتها في كنف الإستقلالية، شرطا من شروط تقدم المجتمع ونهوضه.
