يسري اللواتي-
ينوي محامون من أعضاء التنسيقية الوطنيّة المستقلة للعدالة الانتقالية، وعائلات ضحايا أحداث الرش في سليانة تقديم ملف الى محكمة الجنايات الدولية للحسم في القضية، وفق تأكيد المحامية وعضو التنسيقية نزيهة بوذيب.
وأوضحت بوذيب في تصريح لحقائق اون لاين، قائلة: “في ظل تلكّؤ القضاء في التعهد بملف أحداث الرش بسليانة الذي يعتبر جريمة خطيرة ونتج عنها تضرّر العشرات من الأشخاص، من الوارد جدّا أن نضطر الى تدويل القضية بطلب من الضحايا”.
واعتبرت أن القضيّة التي تعهّد بها القضاء العسكري بالكاف لم تشهد أي تقدم، مبينة أن التنسيقية ستنتظر حتى تحيل هيئة الحقيقة والكرامة ملفا للدوائر القضائية المتخصّصة بالعدالة الانتقالية، واذا لم يتم ذلك ستتم إحالة الملف إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبار تونس عضوا فيها، وفق تعبيرها.
وبينت في إطار تفسيرها لمدى اختصاص المحكمة المذكورة بالنظر في القضية، أن حادثة سليانة شملت عددا كبيرا من الضّحايا، ويمكن تنزيل ما حدث ضمن هجوم منهجي أفضى إلى أضرار جسيمة بالمتساكنين، مشيرة إلى أن الحادثة يمكن ادراجها ضمن الجرائم ضد الانسانية والتي هي من اختصاص محكمة الجنايات الدولية، وفق تقديرها.
ورجّحت أن تستدعي المحكمة الدولية كل من ثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في الحادثة على غرار رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي ووزير الداخلية السابق علي العريض اللذين من المفترض أنهما في القيادة وأعطيا التعليمات لاستعمال الرش”، لافتة إلى أن المحكمة لا تأخذ بعين الاعتبار الصفة الرسميّة للمسؤولين.
وعاشت ولاية سليانة يوم 27 نوفمبر من سنة 2012 على وقع أحداث أسفرت عن إصابة 200 شخص برصاص رش بعد احتجاجات مطالبة بحق الجهة في التنمية والتشغيل.
وانطلقت الأحداث مع موجة من المسيرات الاحتجاجية المنادية بالتنمية والتشغيل وإقالة الوالي المحسوب على حركة النهضة حينها لتنتهي بإصابة عدد كبير من أبناء سليانة برصاص الرش.
وشهر نوفمبر من سنة 2017 نظّمت هيئة الحقيقة والكرامة جلسة استماع علنيّة لضحايا أحداث الرش التي شهدتها ولاية سليانة في أواخر شهر نوفمبر من سنة 2012، تم خلالها عرض شهادات لمتضررين اضافة لشهادة وزير الداخلية وقتها علي العريض.
