قسم الأخبار-
اتهمت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، اليوم الثلاثاء 7 أوت 2018، ما أسمتهم بـ”مجموعات ضغط حول رئيس الحكومة” بالقيام بـ”أعمال تخريب” استهدفت عددا من الأحزاب، وذلك تعقيبا على استقالة 5 نواب من عضويتها.
وجاء في بيان الكتلة أيضا “إنّنا إذا كنا نأسف لهذه الاستقالة فإننا نأسف أكثر للأعذار الواهية التي قدّمها أصحابها لتبريرها، وكانت الأمانة تقتضي التصريح بمبرراتهم الحقيقيّة والتي تعود إلى اختيارهم الاصطفاف مع الحكومة في خلافها الحاصل مع مكونات وطنيّة حزبيّة واجتماعية”.
واعتبرت الكتلة في بيان لها، أن استقالة النواب الـ5 جاء ” بحجّة أن موقع القرب من السلطة سيمكن من تحقيق فوائد انتخابية ومصلحيّة، وهي التبريرات التي قدمتها المجموعة بوضوح في اجتماعات سابقة للكتلة، وهو أمر بات معلوما من القاصي والدّاني منذ مدّة طويلة”.
وردت الكتلة، التي كانت تضم 19 نائبا قبل الاستقالات الخمسة، على تذرع المستقيلين بغياب الديمقراطيّة داخل الكتلة، واعتبرت هذا الأمر مخالفا للحقيقة “باعتبار أن نظامها الداخلي المصادق عليه من جميع أعضائها بمن فيهم المستقيلين ينص على اعتماد الإجماع لاتخاذ القرار وعند التعذر بأغلبية الأصوات، وقد كان المستقيلون هم المبادرون بالخروج على النظام الداخلي”، بحسب نص البيان.
ويذكر أن 5 نواب من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بالبرلمان، وهم الصحبي بن فرج وليلى الشتاوي وسهيل العلويني ومروان فلفال وهدى سليم، أعلنوا اليوم عن استقالتهم من الكتلة البرلمانيّة ومن مختلف المسؤوليات بالحزب.
