أمل الصامت –
قال الخبير في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان إن نزول إحتياطي تونس من العملة الصعبة إلى مستوى 70 يوما أو حتى أقل ليس بالجديد خلال هذه السنة، واصفا مثل هذه المستويات في احتياطي العملة الأجنبية بالخطيرة جدا، وفق تعبيره.
وفي تصريح لحقائق أون لاين، على إثر صدور بيانات نشرها البنك المركزي اليوم الخميس 2 أوت 2018، بتقلص موجودات تونس من العملة الأجنبية، إلى 10742 مليون دينار مما قلص قدرة الدولة على تغطية وارداتها إلى 70 يوما، أوضح سعيدان أن أي بلد يمر بظروف اقتصادية صعبة سيعطي دون شك الأولوية القصوى في الدفوعات الخارجية إلى الدواء والغذاء والمحروقات وهو ما يتطلب 90 يوما من احتياطي العملة الصعبة ولذلك فإن أي بلد يقترب أو ينزل دون هذا المستوى يعتبر غير قادر على تلبية هذه الحاجيات الأساسية أو تسديد الدين الأجنبي.
وأفاد بأن يوم توريد في تونس يعادل 145 مليون دينار ما يعادل 10 مليار دينار تقريبا لـ70 يوما وهو مستوى متدن جدا، وفق تقديره، مشيرا إلى أن المصادر الطبيعdة لتغطية هذا العجز على غرار مداخيل التصدير والسياحة والاستثمار الاجنبي وتحويلات التونسيين بالخارج والتداين الاجنبي هي نفسها غير قادرة على القيام بدورها، على حد قوله.
وبين في هذا السياق أن عجز الميزان التجاري بفعل ارتفاع حجم الواردات مقارنة بالصادرات في تونس فاق العجز المسجل في نفس الفترة من سنة 2017 رغم أنه كان من المعتقد أن الرقم المسجّل حينها هو الأسوأ ولن يتكرّر، إضافة إلى عدم تسجيل دخول كميات كافية من العملة الصعبة رغم الزيادة في عدد السياح الوافدين على البلاد، زد على ذلك تراجع الاستثمارات الأجنبية وتحويلات التونسيين بالخارج بسبب تتالي تدني قيمة الدينار.
واعتبر أن المصدر الخامس لتغطية حاجيات البلاد من العملة الاجنبية والمتمثل في التداين الخارجي هو الأسوأ، بدليل ان السبع سنوات الأخيرة سجلت مبالغ ضخمة من الاقتراض الموجهة لتغطية نفقات ميزانية الدولة والاستهلاك لا إلى الاستثمار ودفع عجلة الانتاج، لافتا إلى أن كل هذه العوامل السابق ذكرها ستؤدي حتما إلى جعل البنك المركزي غير قادر على التدخل على مستوى سوق الصرف للحد من انزلاق قيمة الدينار وبالتالي ارتفاع مستوى التضخم المالي.
وعن تقييمه لحظوظ الاقتصاد التونسي في الخروج من هذه الأزمة، أراد محدثنا أن يؤكد في البداية أن كل ما تحدث عنه هو تحليل علمي موضوعي لواقع نعيشه فعلا دون السعي إلى جعل المشهد قاتما أو تحريف الحقائق، لافتا إلى أن نزول مستوى احتياطي العملة الصعبة او تدني قيمة الدينار هو نتائج وليست المشكل.
وأضاف في هذا السياق، أن السياسات والخيارات الاقتصادية السيئة المتبعة هي التي أدت إلى هذه النتائج، مشددا على ان الخروج من الازمة الاقتصادية الحالية يتطلب حلاّ وحيدا يتمثل في ضرورة الدخول في أسرع وقت ممكن في عملية انقاذ حقيقية، الامر الذي يتطلب استقرار سياسيا وحلحلة أزمة الحكم القائمة والتي تعيق الحكومة وتجعلها غير قادرة على الدخول في إصلاحات عميقة، حسب تقييمه.
