حقائق اون لاين-
أفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّه وفريقه الوزاري حكموا البلاد في وضعية تقارب الانهيار، مستعرضا المؤشرات السلبية التي كانت عليها البلاد.
واعتبر الشاهد انّ الوضع الامني لم يكن مستقرا، وأن النمو الاقتصادي كان في حدود 0.6 بالمائة، وأنّ وعجز ميزانية الدولة قدّر بحدود 7.4 بالمائة وأنّ حجم الانتاج تراجع وخاصّة الفسفاط.
ولفت خلال وجوده في البرلمان اثناء جلسة منح الثقة لوزير الداخلية الجديد، أنّ النمو رجع الى مستواه العادي وتم تسجيل 2.5 بالمائة خلال 2017، واصفا إيّاها بأعلى نسبة نمو منذ 2014.
كما تحدّث الشاهد عن تطور في صادرات الصناعات والنسيج والسياحة والفلاحة والصناعات الغذائية، معتبرا هذه المؤشرات مقياسا اول وواضحا ودقيقا يمكن اعتماده في تقييم عمل الحكومة.
ولفت الى أنّ ارتفاع نسبة النمو لم يأت من فراغ، انما من استراتجية عمل الحكومة، وانّ البلاد سجلت خلال هذه السنة أعلى نسبة في مستوى التصدير منذ 10 سنوات اي منذ 2008.
ويعقد مجلس نواب الشّعب جلسة عامة يوم السّبت 28 جويلية 2018، لمنح الثّقة لوزير الداخليّة المقترح هشام الفوراتي، الذي عينه رئيس الحكومة يوسف الشّاهد، خلفا للوزير المٌقال لطفي براهم.
