مروى الدريدي-
قال القيادي بالتيار الديمقراطي محمد عبو إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ملزم بأن يتوجّه إلى البرلمان حتى يمنح الثقة لوزير الداخلية المقترح هشام الفوراتي.
واستدرك بالقول: “لكن الأصل في الموضوع أن يتوجه الشاهد للبرلمان وهو أمر لا بدّ منه فروح الدستور والقانون يقتضيان ذلك”.
وبخصوص الأزمة السياسية، اعتبر محمد عبو في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 28 جويلية 2018، أن الأزمة الموجودة حاليا من أسوأ الأزمات السياسية التي مرت على بلادنا وهي قائمة على فكرة وجود الشاهد، مضيفا: “وجود الشاهد معاناة لتونس وتغييره قد يأتي بما هو أسوأ منه وهو أمر وارد جدّا”.
وذكّر محمد عبو بسيناريو إقالة رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد سنة 2016، عندما اتفق كل من حزبي النداء والنهضة على ضرورة رحيل الصيد وانصاعت النهضة لرغبة النداء ولم تفكر في استقرار البلاد وتمت إقالة الصيد، في إشارة منه إلى أن الشاهد أسوأ بكثير من الصيد، على حدّ تعبيره.
ولفت عبو إلى الصراعات داخل نداء تونس حول المصالح وحول الايقافات في إطار الحرب على الفساد، مشيرا إلى خوف حافظ قائد السبسي على مصالحه الشخصية ما يحيل على أن حزب النداء لا يهتم بواقع تونس الصعب وبأزماتها الاقتصادية والاجتماعية، وفق تقديره.
وقال محمد عبو إن ماهو أخطر أن المتصارعين على مصالحهم الشخصية غير مسؤولين عن أفعالهم، فالبلاد في أزمة اقتصادية وهم يتصارعون فيما بينهم حول مصالح ضيقة لا علاقة لها بمصلحة البلاد ما يحيلنا إلى أننا أمام معضلة كبيرة يجب أن ينتبه إليها المواطن.
وبشأن وزير الداخلية المقترح هشام الفوراتي، أكد عبو أنهم كمعارضة لن يمنحوا أصواتهم للوزير الجديد والأمر هنا لا يتعلق بالشخص بل بضرورة توفير الحدّ الأدنى المتعلق باستقرار البلاد.
وتابع عبو:” لا ننتظر أن يأتي رئيس الحكومة بأفضل الأشخاص بل أن ينجح وزير الداخلية في تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الانسان فإن نجح في تحقيق ذلك فسندعمه وإن فشل فسننتقده، ونحن سنتابع عمله إن تمّ منحه الثقة اليوم وسننتقده إذا ما رأينا انه أخلّ أو قصّر في عمله”، ملاحظا أنه لا يعرف الرجل معرفة شخصية وما يعلمه أنه إداري وبعيد عن الأطراف السياسية.
ويواجه وزير الداخلية المقترح، اليوم امتحان نيل الثقة من النواب، وسط تأكيد بعض الكتل على غرار آفاق تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الحرة والجبهة الشعبية وأكثر من نصف نواب كتلة نداء تونس، على عدم منحهم ثقتهم للوزير الجديد فيما أبدت حركة النهضة نيتها التصويت لمنح الثقة فضلا عن الكتلة الوطنية.
