حقائق أون لاين-
أثار تصريح المستشار السياسي لرئيس الجمهورية نور الدين بن تيشة بشأن تعيين وزير الداخلية الجديد الهادي الفوراتي دون استشارة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تساؤلات حول مدى خرق رئيس الحكومة يوسف الشاهد للأحكام الدستورية وتجاوزه لصلاحياته التي يضبطها الدستور.
وقال نور الدين بن نتيشة في تصريح اذاعي إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قام بتعيين وزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي دون استشارة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مبرزا أنه أعلمه قبل أيام من التعيين.
الى ذلك، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، أنه قام باستشارة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي والكتل البرلمانية المساندة للحكومة قبل تعيين وزير الداخلية الجديد هشام الفراتي.
واعتبر الشاهد أن وزير الداخلية الجديد شخصية بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية و الحزبية و هو إبن الوزارة، وفق تعبيره.
وبدورها أفادت الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش بأن رئاسة الجمهورية أوضحت أن رئيس الحكومة اتّخذ قراره بتعيين وزير الداخليّة في إطار صلاحيّاته الدستوريّة، وأن الإعلان على هذا التعيين تمّ بعد إعلام رئيس الجمهورية.
وبينت قراش في تدوينة نشرتها بصفحتها بموقع الفايسبوك أن توضيح رئاسة الجمهورية المتعلق بتعيين وزير الداخليّة الجديد، يهدف الى تفادي تأويلات مجانبة للصواب.
وفي هذا الشأن، تجدر الإشارة الى أن الدستور التونسي لا يحتم على رئيس الحكومة يوسف الشاهد استشارة رئيس الجمهورية عند تعيينه وزير داخلية إذ ينص الفصل 89 من الدستور على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراءَ وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع.
كما ينص الفصل 92 من الدستور على أن يختص رئيس الحكومة بإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء،
ويختص رئيس الحكومة بإقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع،
ويمكن لرئيس الحكومة، وفق ذات الفصل إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية.
