بقلم: محمد عبدلي-
يبدو أن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء قد وصل إلى درجة من “الديكتاتورية” التي تجعله قادرا على أية ممارسة حتى وإن تعلق الأمر بدوس القوانين والأعراف ليفرض سلطانه على كرة القدم التونسية ويسيّرها وفقا لأهوائه وكما يشتهي.
ورغم عيوب كرتنا من التحكيم المشبوه الذي تحرّكه أياد يقال إن الجريء نفسه لم يجد القدرة لضربها مرورا بالمستوى الهزيل للبطولة والتقطعات التي تعتريها ووصولا إلى المجاملات في منتخبات الشبان وغيرها إلا أن رئيس الجامعة لا يزال ماضيا في سياساته.
ولعل الإشكال الحقيقي الذي أدى برئيس الجامعة إلى التنطع هو عناده وإصراره على المكابرة حتى وإن كانت قراراته خاطئة الأمر الذي سينعكس سلبا على المنتخبات الوطنية وأيضا على المناخ العام للكرة التونسية.
بوعزي العيّنة
لم يكن وجدي بوعزي لاعبا فذّا ولم يسبق له أن خاض تجارب في التدريب حتّى يحصّل تجربة تمكنه من أن ينتمي للإدارة الفنية الوطنية لكن مع ذلك وجد الحظوة ومكّن من التواجد ضمن الإطار الفني لمنتخب الأصاغر.
ويدين البوعزّي للناخب الوطني السابق نبيل معلول الذي مكنه من الانضمام إلى الإطار الفني للأصاغر بعد أن تدخل له عند يوسف الزواوي ولما ثبت أنه لا يملك التجارب الكافية ساعده على التحول إلى مصر للفوز بشهادة في غضون 10 أيام قبل إعادته إلى منصبه.
ويكشف تعيين وجدي بوعزي طريقة سير الأمور في الإدارة الفنية التي يشرف عليها يوسف الزواوي من جديد رغم فشله في كل مناسبة.
للفشل عنوان
راكم المدرب يوسف الزواوي عدة تجارب وعرف عديد النجاحات مع الأندية غير أن الرجل لم يوفّق في الإدارة الفنية والمنتخب الوطني كما أن تقدمه في السن (جاوز السبعين عاما) لا يسمح له بأن يكون حركيا بما يكفي للاعتناء بالأصناف الشابة وحتّى انتقاؤه للفنيين المشرفين على المنتخبات الشابة كان فاشلا إجمالا.
ولعلّ ما يجعل من الزواوي خيارا مهما لدى وديع الجريء هو أنه إنسان سلبي وغير قادر على ردّ الفعل حيث يعلم الجميع أنه كان يسمح لسليم شيبوب بالتدخل في خياراته الفنية لما كان مدربا للترجي أما “كاستينغ” 2013 لاختيار الناخب الوطني فقد كان وصمة سلبية في مسيرته التدريبية.
الزواوي كلّفه الجريء بتقييم المشاركة المونديالية على الرغم من أنه كان أحد المشاركين فيها أي أنه سيعمل بمنطق “الخصم والحكم” دون نسيان أن تقييم المشاركة لن يفيد طالما أنه تقرر تغيير الناخب الوطني بالإضافة إلى رحيل بعض معاونيه وبالتالي فإن الحديث عن التقييم “حق أريد به باطل”.
الانفراد بالرأي
جاءت الأزمة الأخيرة مع بعض الأعضاء الجامعيين لتعزز من قناعة عامة في الساحة الرياضية بأن وديع الجريء متسلط و”ديكتاتور” بكل ما في المعنى من كلمة وطريقة تجميده لبلال الفضيلي وحنان السليمي وسنان بن سعد ومحمد الحبيب مقداد كان واضحا أنها مخالفة للقانون ذلك أن عدم دعوة الرباعي لحضور اجتماع المكتب كما تنص عليه القوانين يفترض أنه يجعل القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع أمس الأول غير قانونية.
وإضافة إلى ذلك فإن النصوص خالية من أيّة لوائح تمنح للمكتب الجامعي سلطة معاقبة بعض الأعضاء وبالتالي فالقرارات المتخذة بحق الرباعي المغضوب عليه تطرح عدة نقاط استفهام حول كيفية التعاطي مع القوانين التي يفترض أنها جعلت لتحترم.
إلى أن نلتقي
يمكن اعتبار وديع الجريء دولة داخل الدولة فرغم كل ما يحيط به من جدل إلا أن الدولة تقف عاجزة أمامه الأمر الذي سمح له بالمضي في فرض سلطانه.
ورغم أننا ممن يرفضون تدخل السياسي في الرياضي وأننا لا نشجّع على أن تحشر الدولة أنفها في فرض تغييرات صلب المكاتب الجامعية بيد أنّ ما يزعج هو أن القوانين تداس بشكل مفضوح وبالتالي فعلى الدولة التدخل لفرض احترام القانون وإلا فإن شعارات “دولة القانون” و”محاربة الفساد” ليست لها أي طائل.
وإن صحّ فعلا ما يروج على أن وديع سيقدم مشروع قانون لبعث مجلس تأديب لمعاقبة الأعضاء الجامعيين “المتمرّدين” ولم يقع التدخل لإيقاف المهزلة كما تم التعامل بسلبية مع الخلاف حول “الكناس” فحينها يمكن التأكيد أن الدولة فعلا لفضت أنفاسها الأخيرة.
