مروى الدريدي-
أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المستقيل محمد التليلي المنصري، أنه وجّه مراسلة إلى مجلس نواب الشعب ردّ فيها نقطة بنقطة وبالاثبات على التهم الموجّهة إليه في طلب الإعفاء المعلّل الذي أرسله أعضاء الهيئة إلى مكتب المجلس.
وبيّن التليلي المنصري في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 6 جويلية 2018، أن هناك ملفات تعود إلى سنة 2014 اتهم بتجاهلها وعدم فتحها على غرار ملف المنظومة المندمجة والحبر الانتخابي، مؤكدا أن سبب عدم فتحها يعود لضغط الوقت ولأنه تسلم مهامة في مسار انتخابي فخير ارجاءها لأن الأولوية حينها للانتخابات البلدية، وفق قوله.
وقال المنصري:” إنّ الملفات التي أشار إليها أعضاء المجلس تتطلب دراسة معمقة وتدقيق وتفاوض مباشر، لكن الأعضاء كانوا مصرين أن أقوم بفتحها وألزموني بذلك” متسائلا لم لم يقم بذلك رئيس الهيئة بالنيابة أنور بن حسن، ولم تم الاصرار على أن أفتحها أنا؟.
وأوضح محدثنا أن مضمون المراسلة التي وجهها للبرلمان لم يشر إلى وجود فساد داخل الهيئة كما أن الملفات التي تحدث عنها والتي تتطلب التدقيق والدراسة لا تتعلق بشبهات فساد، وفق تأكيده.
وبين المنصري أن الخلافات صلب الهيئة لن تؤثر على الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 وهي ستجرى في موعدها المحدّد، على اعتبار وجود أعوان يعملون على مستوى جهوي ويبذلون مجهودات كبيرة لتحقيق هذا المسار، داعيا مجلس نواب الشعب إلى الاسراع في سدّ الشغور وتعيين رئيس جديد للهيئة في اقرب وقت.
