حقائق أون لاين-
أكّد المكتب التنفيذي للنقابة الجهوية للفلاحين بسليانة، أن عدم دعوة والي سليانة للنقابة في اجتماع المجلس الجهوي للمياه، جاء نتيجة فتحها ملفات “تتعلق بشبهات فساد تحوم حول عملية توزيع الأعلاف المدعمة وملف تعويضات أضرار الجليدة في جنوب الولاية، وبسبب موقفها ضد الزيادات الأخيرة في مستلزمات الانتاج المثقلة لكاهل الفلاح.”
وعبر المكتب عن احتجاجه الشديد لما اعتبره اقصاء ممنهجا لهم في المجلس الجهوي للمياه بمقر ولاية سليانة، مستنكرا الرجوع إلى “ممارسات الإقصاء والتعتيم وتكميم الأصوات الحرة”.
وشددت على تمسكها بحقها في تمثيل منظوريها والدفاع عن مصالحهم، مؤكدة أن الحوار مبدأ أساسيّ للمشاركة في العملية التنموية ومتمسكة بحقها في التشريك وتمثيل منظوريها.