بسام حمدي-
سيعرض رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد المنصري التليلي يوم غد الثلاثاء تقريرا مفصلا حول المهام التي قام بها على رأس الهيئة للرد على اتهامه من طرف أعضاء مجلس الهيئة بالتقصير وسيكشف مدى تأثير التوتر الداخلي بالهيئة على موعد اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبرمجة سنة 2019.
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد المنصري التليلي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين، إنه سيعرض يوم غد الثلاثاء خلال الجلسة العامة تفاصيل التقرير الكتابي الذي أرسله لمجلس نواب الشعب مرفقا بملاحق لاثبات عدم صحة ما أسماها بالادعاءات الصادرة عن أعضاء مجلس الهيئة في حقه وتقدموا على إثرها بطلب إعفاء رئيس الهيئة للبرلمان.
يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب قرر يوم 21 جوان الماضي عقد جلسة عامة يوم 3 جويلية الجاري، للنظر في الطلب المقدم للبرلمان والمتعلق بإعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري، من منصبه.
وقال التليلي “إنه لا موجب لي بأن أتقدم غدا باستقالتي لمجلس نواب الشعب خلال الجلس المخصصة للنظر في طلب اعفائه من طرف مجلس هيئة الانتخابات”.
اتهامات بارتكاب أخطاء جسيمة في المسار الانتخابي
وذكر أن أعضاء مجلس هيئة الانتخابات برروا طلب إعفائه بارتكابه أخطاء في التسيير المالي والاداري للهيئة وبارتكاب أخطاء أخرى في المسار الانتخابي.
وأفاد محمد المنصري التليلي بأنه أعضاء مجلس الهيئة اتهموه في نص طلب الاعفاء بارتكاب أخطاء جسيمة في التسيير من خلال عدم حل بعض الملفات وعدم خلاص بعض ديون الهيئة مبرزا أن هذه الملفات عالقة منذ سنة 2014 ولم يقم بحلها رئيس هيئة الانتخابات السابق شفيق صرصار كما لم يقم بحلها الرئيس السابق بالنيابة أنور بن حسن.
وأفاد بأن أعضاء مجلس هيئة الانتخابات اتهموه بعدم حل ملف خلاص ديون مؤسسة عمومية تقدر بـ 4 مليون دينار مبرزا أن الوقت لا يسمح له بحل هذا الملف نظرا لانشغال الهيئة في اعداد الانتخابات البلدية والاعداد للانتخابات المقررة سنة 2019.
وتابع “هذا الملف يتطلب حيزا كبيرا من الزمن لدراسته وحله ويستوجب تروي لحله ومناقشته”.
ويتهم أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رئيس الهيئة بالتقصير في عدم اعتماد المنظومة المندمجة التي صادق مجلس الهيئة على اعتمادها في عمل الهيئة، وفق التليلي.
والمنظومة المندمجة هي منظومة لخلاص كل عمليات الهيئة وشراءاتها وفق قواعد سلامة معينة.
كما يتهم أعضاء مجلس هيئة الانتخابات رئيس الهيئة بالفشل في التسيير فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة مع الوزارات والمؤسسات العمومية التي صادق عليها مجلس هيئة الانتخابات، حسب قول محمد المنصري التليلي.
وفيما يخص الاتهامات المتعلقة بالمسار الانتخابي الموجهة له، أفاد محمد المنصري التليلي بأن أعضاء مجلس الهيئة اتهموه بالتقصير وبارتكاب خطأ فيما يخص شراء الحبر الانتخابي دون العودة الى عودة الى المجلس.
ونفى التليلي هذا الاتهام مبينا أن مجلس هيئة الانتخابات صادقوا على قرار اعتماد الحبر الصيني في الانتخابات البلدية التي أجريت مؤخرا.
وقال التليلي إنه قد أوضح في تقريره الكتابي الذي أرسله لمجلس نواب الشعب أنه لم يقدر على شراء الحبر الصيني في البداية نظرا لضعف ميزانية الهيئة، مبرزا ان مادة الحبر الصيني التي استعملت في الانتخابات البلدية قد تحصلت عليها الهيئة كهبة من الصين.
وقال التليلي إن أعضاء مجلس الهيئة العليا للانتخابات اتهموه بالتقصير في نشر قرارات المجلس المصادق عليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وكان مكتب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قرر بتاريخ 28 ماي 2018 إعفاء رئيسها محمد التليلي المنصري من مهامه، بعد تصويت 8 أعضاء بنعم مقابل صوت وحيد ضدّ هذا القرار وهو صوت رئيس الهيئة معتمدا الفصل 15 من القانون المحدث للهيئة المتعلق بحالات الإعفاء الذي ينصّ على إمكانية إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء المجلس في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية”.
توتر قد يؤجل الانتخابات القادمة
وحول تقييمه لمدى نجاحه على رأس الهيئة في تنظيم الانتخابات البلدية، قال التليلي إن تقييم النجاح ليس من صلاحياته مضيفا أن مهمته ليست سهلة.
وأضاف ” حتى وإن وجدت أخطاء بسيطة نتعلم منها”.
وشدد التليلي على أن الوضع الحالي صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يؤثر بصفة كبيرة على عمل الهيئة وعلى استعدادها لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المبرمجة في سنة 2019.
وتعطل اعداد ميزانية هيئة الانتخابات وملف تسوية وضعية موظفين بالهيئة وعدة أعمال أخرى نظرا للتوتر الاداري الذي تشهده الهيئة خلال الفترة الجارية، حسب قول ذات المتحدث.
وأضاف ” لا موجب لتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة والهيئة مستعدة لانجاحها ولا نريد الوصول الى نقطة تأجيل الانتخابات القادمة بسبب عدم الاستقرار داخل الهيئة.
