أمل الصامت –
علمت حقائق أون لاين أن إدارة مشروع مدينة تونس الاقتصادية قد أبرمت اتفاقية استراتيجية مع مؤسسة “لوكس تشين” (Locus Chain Foundation) السنغافورية الرائدة في مجال تطوير سلسلة الكتل، بحضور كل من مؤسس مشروع مدينة تونس الاقتصادية، رياض خليفة التوكابري، و الرئيس التنفيذي لمؤسسة “لوكس تشين”، لي سانغ يون، وذلك بالمقر الرئيسي للمؤسسة بسنغافورة.
وأفاد مصدر من داخل إدارة المشروع، بأن مؤسسة “لوكس تشين” ستقوم بمقتضى هذه الاتفاقية بتطبيق منصّة “سلسلة الكتل” على مشاريع البناء في مدينة تونس الاقتصادية بأكملها، لتكون أكثر المنصات أمنا وضمانا للمعاملات والخدمات في مختلف الصناعات والمعاملات، مثل التمويل والاتصالات والتسوق والسيارات الآلية والذكاء الاصطناعي.
وتهدف هذه المنصّة، حيث تلتقي الشركات العملاقة وقادة التكنولوجيا من الجيل الرابع، حسب نفس المصدر، إلى رقمنة الشركات القطاع الخاص والقطاع العام بدرجة عالية من الدقة من خلال تحقيق مشروع ضخم للتنمية الاقتصادية والحضرية.
واعتبر الرئيس التنفيذي لمؤسسة “لوكس تشين”، لي سانغ يون، مشروع مدينة تونس الاقتصادية، “أحد أكثر مشاريع المدن الذكية تقدمًا وتطورا على الإطلاق، التي شهدها الاقتصاد العالمي”، مضيفا ان تطبيق منصة “سلسلة الكتل” على جميع عناصر المشروع، كنظام آمن متكامل مثالي للمعاملات والتوثيق والإدارة والخدمات لمختلف الصناعات، سيضمن شفافية عالية في جميع المعاملات.
وتعمل مؤسسة “لوكس تشين” التي تأسست سنة 2016 في سنغافورة تعمل على ضمان عملية تسوية آمنة ومنصة خدمات للمستهلكين والشركات والصناعات من خلال تطبيق تقنية “سلسلة الكتل”، وهي منصة برمجيات رائدة للأصول الرقمية في العالم.
وفي ما يتعلق بمستجدات المشاورات مع الحكومة بخصوص الانطلاق في تنفيذ المشروع على أرض الواقع أفاد مصدرنا، بأن حكومة الوحدة الوطنية، طالبت إدارة المشروع خلال شهر مارس المنقضي، بدفع ضمان مالي، وهو المطلب الذي أثار استغراب المستثمرين في المشروع من تونسيين وأجانب، خاصة وأن الدولة التونسية تشارك في إقامة المشروع فقط بقطعة الأرض، التي تقع بين مطار النفيضة الدولي ومشروع ميناء المياه العميقة.
وبقي مشروع تونس الاقتصادية معلقا إلى اليوم رغم الاعلان عن الانطلاق في تنفيذه رسميا منذ سبتمبر 2014، والدخول في نقاشات مطولة مع مستشار رئيس الحكومة الحالية المكلف بالاستثمار لطفي بن ساسي، انتهت باقتراح تقسيم المشروع بتعلة أنه “ضخم جدا ويجب توزيع مكوناته إلى مناطق أخرى داخل تراب الجمهورية”، وفق تصريحات سابقة لمؤسس المشروع رياض التوكابري لحقائق أون لاين.
وترفض الجهة المؤسسة للمشروع توزيع مكوناته إلى مناطق أخرى داخل تراب الجمهورية باعتبار أن فكرة تكامل المشروع كانت نقطة الانطلاق في اقناع المستثمرين بأنه رؤية جديدة للاقتصاد الوطني في بناء منصة عالمية للتبادل التجاري لتكون تونس بوابة حقيقية توفر لهم دخول الأسواق الأفريقية والأوربية، وهو ما شجعهم لتوقيع الاتفاقيات والاستثمار في بناء مستقبل المنوال الاقتصادي الجديد لتونس.
وللإشارة يشمل المشروع مخططات لتطوير مطار لنفيضة الدولي إضافة إلى تشييد ميناء تجاري ومنطقة صناعية ومنطقة تخزين ومستودعات، إضافة إلى مدينة للأعمال والتجارة والمعارض الدائمة، علاوة على إقامة مركز للمدينة ومدينة إعلامية ومدينة طبية ومدينة جامعية ومدينة للأبحاث والعلوم ومدينة رياضية ومدينة سياحية ومدينة ترفيهية ومدينة سكنية.
ومن المنتظر أن يساھم المشروع في رسم منوال اقتصادي جديد يعتمد على الخدمات والتبادل التجاري والاقتصاد الذكي والمساهمة في التنمية المستقبلية العامة للجمهورية التونسية، والمنطقة بشكل عام مع رؤية جديدة لتلعب تونس دورا محوريا في الخارطة الاقتصادية العالمية الجديدة في المنطقة والعالم المتأثر بها، إضافة إلى توفير حوالي 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 15 سنة.
