يسرى الشيخاوي-
في مبادرة هي الأولى من نوعها في العالم العربي شرعت تونس منذ أواخر سنة 2011 في صياغة مشروع قانون لحماية اللاجئين.
وتضمن مشروع القانون تعريفا للاجئ والعناصر التي يقع على أساسها منح اللجوء في تونس واستند في ذلك إلى الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين لسنة 1951.
لماذا مشروع قانون حماية اللاجئين؟
جاء مشروع قانون حماية اللاجئين في 2012 استجابة إلى حاجة ملحة فرضتها أوضاع اللاجئين في تونس منها صعوبات في الحصول على الاقامة ، وصعوبات في التمتع بالمرافق الصحية وإيجاد مواطن الشغل.
وانبثقت فكرة صياغة مشروع القانون الوطني لحماية اللاجئين سنة 2011 عن سببين أساسيين. الأول مبدئي يتعلّق بمصادقة تونس على أغلب الصكوك الدولية الخاصة باللجوء وتوقيعها على اتفاقية اللجوء. والثاني واقعي يتمثّل في توافد اللاجئين على تونس إثر الأحداث التي شهدتها ليبيا سنة 2011 في ظل غياب قوانين منظّمة للجوء.
ودفع هذان السببان الحكومة إلى اتخاذ قرار لصياغة مشروع قانون يتعلّق باللاجئين في أواخر سنة 2011، وفق ما أفاد به القاضي ورئيس فريق العمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل طه الشابي.
ما هو مسار مشروع القانون؟
والمشروع أعدّه مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل وهو مخبر قانوني تابع لوزارة العدل يشتغل على كل ما يتعلّق بالقوانين ومشاريع القوانين التي تطرحها الحكومة والاتفاقيات الدولية على المستوى الإقليمي والدولي.
وقام المشروع على احترام الدستور التونسي واقتباس المبادئ الجوهرية من اتفاقية جنيف لحماية اللاجئين واحترام المنظومة القانونية الموجودة في تونس وأوجد معادلة بين احترام حق اللاجئ واحترام وضمان سيادة الأمن القومي التونسي.
وقد شارك القاضي طه الشابي الذي أعد مشروع قانون حماية اللاجئين في دورات تكوينية في الخارج أمّنتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي.
ومازال المشروع إلى اليوم في انتظار أن يصادق عليه مجلس وزاري ليحيله على مجلس نواب الشعب.
ماهي انعكاسات المشروع على وضع اللاجئين في تونس؟
منح مشروع القانون حقوقا للاجئين تنقسم إلى 3 أنواع: حقوق يشترك فيها مع التونسي على غرار الحق في المعتقد والحق في الصحة والتعليم الابتدائي، وحقوق يشترك فيها مع الأجنبي على غرار حق الملكية والانخراط في بعض الجمعيات، وحقوق خاصة باللاجئ ومنها الحق في استخراج الوثائق والإقامة.
ونصّ المشروع على إنشاء هيئة وطنية لحماية اللاجئين مكلفة بالنظر في مطالب اللجوء تشرف عليها وزارة العدل يترأسها قاض عدلي وتضمّ ممثلين عن عدّة وزارات معنية وعضوا قارا عن منظّمة الهلال الأحمر وعضوا استشاريا عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وحدّدت آجال للنظر في مطالب اللجوء بموجب مشروع القانون لإلزام الهيئة بوقت محدّد للردّ عليها على اعتبار أنّ ظروف اللاجئ هشة، وهو إجراء تم العمل به في فرنسا في 2015 في حين أن آجال النظر في مطلب اللجوء مفتوحة في السويد، حسب ما بيّنه القاضي طه الشابي.
و تضمّ الهيئة الوطنية لحماية اللاجئين 4 خلايا هي الخليّة الإدارية، وخلية الدراسات والتوثيق التي تعنى بتوثيق المعلومات الخاصة بدول طالبي اللجوء، وخلية اللاجئين التي تنظر مباشرة في مطالب اللجوء وتستعين بخليّة التوثيق وخلية المتابعة وهي تساعد اللاجئ على ممارسة حقوقه وإرشاده، فضلا عن خلية الجودة والتقييم وهي فكرة مقتبسة عن السويد، وفق المصدر ذاته.
وأقر مشروع القانون الوطني لحماية اللاجئين إسناد بطاقة إقامة لطالب اللجوء وبطاقة إقامة للاجئ ومنح الأطفال حماية.
ويتعهّد قاضي الأسرة بالأطفال غير المصحوبين ويمنحهم حق اللجوء حتى في حال صدور قرار نهائي برفض اللجوء ويمنع ترحيلهم إلا إذا بلغوا سن الرشد أو ظهر أحد أقربائهم.
—————-
*مقال تفسيري أنجزته الصحفيات ريم بن خليفة ودلال القنزوعي وماجدة بن حسين ويسرى الشيخاوي في إطار دورة تدريبية لفائدة الصحفيين حول “الحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء في تونس وطرق التعاطي الإعلامي المهني مع قضايا اللجوء”
