مروى الدريدي-
أوضح المدير العام لوكالة التعاون الفني البرني الصالحي أن ما حدث مع الأساتذة التونسيين في سلطنة عمان هو إنهاء عقود العمل أي العلاقة الشغلية معهم وليس طردا.
وقال البرني الصالحي في تصريح لحقائق أون لاين على هامش “الأيّام الدولية للتوظيف لسنة 2018″ الذي نظمته الوكالة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إنه يتم سنويا انهاء عقود العمل مع المتعاونين التونسيين بالخارج، وبالنسبة للأساتذة بعمان فإن عدد من أنهيت عقود عملهم يتراوح بين 100 و150 متعاونا، مضيفا أن عقود العمل تنتهي أحيانا برغبة من المتعاون في حدّ ذاته.
وتابع محدثنا بأن البلدان التي تشغّل أجانبَ تسعى دائما لتشغيل أبنائها وهذا ما حدث في السلطنة في إطار سياسة التعمين، مشيرا إلى أنه يجب المحافظة على العلاقة الطيبة بين تونس والبلدان التي تتعاون معها سواء في بلدان الخليج أو فرنسا أو كندا أو افريقيا”.
وبين الصالحي أن أغلب المتعاونين التونسيين الذين يغادرون أعمالهم في الخارج يلتحقون بعملهم بتونس خاصة المسجلين في الوظيفة العمومية، دون أي إشكال، ومن لم يجد مكانا شاغرا يظل يتمتع براتبه لحين إلحاقه بوظيفته.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان قررت إنهاء عقود عمل أساتذة تونسيين تتراوح سنوات عملهم بها من 3 إلى 7 سنوات.
