حقائق أون لاين-
قالت عمادة المهندسين إنها تدخلت بعد ورود عدة تشكيّات من مهندسين تونسيين عاملين بالكويت تتعلق برفض السلطات هناك تجديد تراخيص اقامات المهندسين الأجانب العاملين بها ما لم يثبتوا تخرجهم من مؤسسات هندسية معتمدة، لتسوية وضعية منظوريها هناك.
وبينت العمادة في بلاغ اليوم انها اتصلت بجمعية المهندسين الكويتية وبإتحاد المهندسين العرب ومدتهما بقائمة المدارس الهندسية التونسية العمومية والخاصّة التي تمت معاينتها من طرفها، خلال شهر فيفري 2018، وأنه ثبت مطابقتها لكراس الشروط المنظم للقطاع.
وأضافت أنه مع أن معظم المدارس الهندسية التونسية غير معتمدة من قبل هيئات دولية مختصة فإن إعتراف عمادة المهندسين بها ،باعتبارها منظمة مهنية تعنى بقطاع الهندسة في تونس وتسهر على جودة التكوين الهندسي، كان كافيا لحل الاشكال.
وأكدت في السياق ذاته أن هذا الملف إحتل جانبا هاما من مداولات الدورة الرابعة والسبعين لاجتماع المجلس الاعلى لاتحاد المهندسين العرب المنعقد يوم السبت 23 جوان 2018 بالعاصمة الأردنية عمّان، وأن المهندس لطفي بوسعيد نائب العميد حضره عن عمادة المهندسين التونسيين.
وشددت على أنه من المنتظر أن تتخذ عدة دول خليجية نفس الخطوة التي اعتمدها الكويت والمتمثلة في ترحيل المهندسين العاملين بها في صورة ثبوت حصولهم على شهائدهم من مدارس غير معتمدة.
وذكرت أن ثلاث مدارس هندسية تونسية فقط تحصلت على الاعتماد من الهيئة الفرنسية للاعتماد (CTI) وأن دفعة ثانية بصدد القيام بالاعتماد.
ولفتت إلى أنها ستصدر بيانا في الغرض لحثّ كل المدارس الهندسية العمومية والخاصة على الاسراع بإتخاذ هذه الخطوة لتعزيز مكانة الجامعات التونسية على المستوى العالمي مشيرة إلى أنه بحلول 2023 لن يتم الاعتراف دوليا بخريجي المدارس غير المعتمدة.
