حقائق أون لاين-
اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره اليوم، أن الزيادة الحاصلة في المحروقات والزيادات اللاحقة المبرمجة التي أملتها “الدوائر المالية العالمية على الحكومة هي زيادات لن تزيد إلاّ في إثقال كاهل عموم الشعب وتأزيم وضع المؤسّسات الاقتصادية التونسية وإدخال البلاد في دوّامة زيادات لن تزيد إلاّ في تدهور المقدرة الشرائية لعموم الشعب وفِي تسريع وتيرة التهريب والسوق الموازية وتوسيع نطاقهما”.
وحذر في السياق ذاته “من أي إجراء إضافي يؤدّي إلى رفع أسعار المواد الأساسية بما فيها المواد المدعومة والأدوية وكذلك الخدمات الاجتماعية كالنقل وغيرها ويعتبر الإقدام عليها عاملا مباشرا لمفاقمة التوتّرات”.
وحملت المنظمة الشغيلة الحكومة وكلّ الأطراف المتداخلة مسؤوليتها في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في البلاد وخاصة في تفاقم التوتّر الاجتماعي، معبّرا عن الدفاع عن الحقّ في الاحتجاج بكلّ الطرق السلمية.
وذكّر في الاطار نفسه بالإجراءات التي اقترحها الاتحاد لمراجعة منظومات الدعم والأسعار والتوزيع والمراقبة، وضرورة الإسراع بمكافحة الفساد والتهريب والاحتكار والعمل على إدماج الاقتصاد غير المنظّم.
وأدان ما اعتبره “سياسة خرق الاتفاقيات وضرب المفاوضة الاجتماعية”، معتبرا “تهرّب الحكومة من تطبيق ما يتم الاتفاق عليه خرقا للدستور وللمواثيق الدولية ولسنة الحوار الاجتماعي المعتادة والمدرجة في العقد الاجتماعي”.
وجدد اتحاد الشغل تمسّكه بتنفيذ كلّ بنود اتفاق 27 نوفمبر 2017 وخاصّة ما تعلّق بحلَّ مشكل عمّال الحضائر والمفروزين أمنيا وغيرها من البنود والملفّات وبالإسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام وفِي الوظيفة العمومية وأيضا في القطاع الخاص للوصول إلى اتفاقات مجزية تعالج ولو نسبيا تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وتشجّع على الطلب في ظلّ ركود التصدير وتراجع الاستثمار.
وشدد في هذا السياق على رفضه “أيّ مماطلة أو تأخير”، داعيا الشغّالين إلى الاستعداد للدّفاع عن حقوقهم بكلّ الطرق المشروعة.
كما أدانت المنظمة الشغيلة ما وصفته بـ “سياسة التجويع والتنكيل والجحود التي تمارسها الحكومة على المتقاعدين خاصة وأن جراياتهم تشهد تأخيرا متكرّرا وغير مبرّر وتسلّلط عليهم سياسة مماطلة في تمكين المنتفعين منهم قانونيا من الزيادات المستحقّة في جراياتهم ورفض الزيادة في الأجر الأدنى للبقية منذ سنتين ويعانون عجز الصندوق الوطني للتأمين على المرض على تأمين الخدمات السريعة والأساسية لهم في أحيان كثيرة”.
وعبر المكتب التنفيذي للاتحاد عن تَبنِّيه لكلّ التحرّكات النضالية التي يخوضها المتقاعدون، من أجل الدّفاع عن حقوق المتقاعدين ومكتسباتهم.
